وزير تجارت افغانستان مجبور شد، تاخلاف قانون اساسي افغانستان برگاز ونفت نرخ تعيين نمايد. او گفت هرچند قانون اساسي افغانستان بازار آزاد را بحيث نظام اقتصادي مطرح مي نمايد، ولي ما ناگزير هستيم تا نرخ برخي از مواد را تعيين كنيم.
اين اقدام دولت پس از آن صورت پذيرفت كه بهاي هركيلوگاز دربازار كابل به (70) افغاني وهر ليتر تيل پطرول به (50) افغاني افزايش يافت، كه تاحدي موجب تسكين خاطر شهروندان كابل گرديد.
از ابتدا عدم مطابقت نظام بازار آزاد باوضعيت اقتصادي افغانستان آشكار بود و ازهمين‌رو اصرار براين بود، تا نظام مختلط اقتصادي براي سالياني درنظر گرفته شود ودرج قانوني اساسي گردد،‌ ولي زورمندان بسان موارد ديگر، به حرف كسي گوش ندادند وهرچه خود خواستند درقانون اساسي كشور گنجانيدند، تااين كه فقير فقيرتر گرديد، طبقه متوسط كه شامل پيشه وران بودند ازميان رفت ودارائي هاي مردم بوسيله چند تاجر ثروتمند به غارت رفت.
ادامه