زمان رياست آقاي كرزي به پايان خود نزديك مي‌شود؛ اما هيچ تدبيري براي دوره‌ي موقت اتخاذ نشده است.
قانون اساسي افغانستان به صراحت دوره‌ي كار رئيس دولت را تا اول جوزاي سال جاري اعلام مي‌دارد؛ مسأله‌ي كه آقاي حامد كرزي به آن معترف است و حتي شنيده مي‌شود كه معاون اول رياست جمهوري از شدت قناعت به اين موضوع در نظر دارد تا در اول جوزا كار خود را پايان يافته اعلان نمايد و از وظيفه كناره گيري كند. با وجود آن آقاي كرزي آمادگي ندارد؛ تا از صحنه كنار رود، در عوض بشدت در تلاش آن است، تا انتخابات آينده‌ي رياست جمهوري را زير نظر مستقيم خويش راه اندازي نمايد؛ امري كه هم رقباي داخلي كرزي به آن انتقاد دارند و جامعه جهاني از بابت برهم خوردن اعتبار انتخابات نگران مي باشد.
استدلالي كه سخنگويان دولت در اين باب پيشكش مي دارند، شامل اين مسأله مي شود كه در قانون اساسي دوره‌ي موقت پيشبيني نشده است. از ديد آن ها ايجاد اداره‌ي موقت نمي تواند بناي قانوني داشته باشد، ليكن در برابر، مخالفان اين نظريه اداره‌ي موقت را نزديكترين اقدام به قانون اساسي مي شمارند؛ زيرا درقانون اساسي در صورت فوت، مريضي صعب العلاج رئيس جمهور، رئيس مجلس سنا مي‌تواند، از امور دولتي سرپرستي نمايد.
آنهايي كه به بركناره گيري آقاي كرزي اصرار مي‌ورزند، پيشينه‌ي كاري ايشان را در نظر دارند، كه در آن مدت آقاي كرزي از هيچ اقدامي- ولو به بهاي شكستن قانون- براي بقاي خويش دريغ نه ورزيد، از اين رو حضور كرزي هم بعنوان رئيس دولت و هم بعنوان نامزد آينده موجب تشويش و نگراني عميق شده است. به همين دليل در صورتي كه آقاي كرزي از نامزدي خويش صرف نظر نمايد شايد اين نگراني كاهش يابد.
آقاي حامد كرزي شايد استدلال نمايد كه در قانون اساسي آمده است كه دو ماه پس از انتخابات رئيس جمهور قدرت را تحويل مي دهد، بنا بر اين تا زماني كه انتخابات برگزار نشده، نمي توان سخن از تحويل قدرت گفت، اين استدلال از پهلوي ديگر مي تواند رئيس جمهور را بپاي محاكمه بكشاند؛ زيرا به تاخير افتادن انتخابات بيرون از دو حالت نيست؛ يا طور قصدي دولت وقت را تلف نموده و امكانات لازم را براي برگزاري آن فراهم نكرده است و يا اين كه دولت از عهده ي مسؤوليت خويش- كه يكي از آن ها برگزاري بموقع انتخابات است- بخوبي نيز نيامده است؛ لذا مسأله ي محاكمه رئيس جمهور به پيشنهاد يك بر سوم اعضاي مجلس مي تواند مطرح گردد.
قانون گريزي در افغانستان پيشينه ي درشتي دارد، ولي آنچه مبرهن است كه آن هايي كه به قانون و دست كم تعهدات خويش پشت پا زده اند، روز خوش نديده اند. در ابتدا قانون در نظر قدرتمندان ورق پاره جلوه مي كند، ولي ناديده گرفتن قانون پيامد هاي شوم و سنگيني را بهمراه دارد كه آتش آن هست و بود كشور را به مخاطره مي افگند.
بدون ترديد آقاي كرزي از اين بابت خواب خوشي ندارد، بويژه كه اصرار جامعه ي جهاني در مورد برگزاري انتخابات در پايان ماه اسد او را مشوش ساخته است، كه نكند در اول جوزا غرب به كناره گيري وي پافشاري نمايد. ما فكر مي كنيم، كه براي قانع كردن آقاي كرزي نبايد تنها به اميد تصاميم كشور هاي بيروني بنشينيم؛ بل شائسته آن است تا در چارچوب قانون اساسي جريان هاي فعال كشور نيز آمادگي لازم را داشته باشند. چه در صورتي كه كرزي در دورة موقت كناره گيري ننمايد، انتخابات بطور جدي از اعتبار ساقط خواهد شد.

نظر شما (0)