|
|
براي محاكمه مقامات؛ استمداد از ارتش
"جويان " دادگاه عالي پاكستان حكم صادر نموده است؛ تا زمانيكه پرونده هاي مقامات دولتي بررسي و به فيصله نهايي نرسيده است، آنها صلاحيت هاي اجرايي در پست هاي دولتي را ندارند.
در صدر فهرست متهمين به فساد مالي، كه پرونده هاي شان مجدداً به دوران افتاده است، مقامات بلند پايه حزب مردم پاكستان به شمول زرداري رئيس جمهور و رحمن ملك وزير داخله پاكستان قرار دارد.
بعد از اينكه فرمان عفو عمومي كه در قانون تسجيل گرديده بود، توسط دادگاه عالي پاكستان ملغي گرديد، بيش از دوصد تن از اعضاي حزب مردم پاكستان كه همين اكنون در پست هاي بلند دولتي ايفا وظيفه ميدارند، تحت پي گرد قانوني قرار داده شدند. به طوريكه براي رحمن ملك وزير داخله پاكستان حكم تنفيذي چار سال حبس صادر گرديد، كه موصوف آنرا توطئه سياسي عليه خود عنوان نموده و از پذيرفتن آن انكار ورزيد.
همينطور آقاي زرداري، اين حكم دادگاه را، توطئه عليه خود و حزبش اعلان نمود كه به گفته وي با اين ترفندها تلاش حلقات معين در جريان است، تا حزب مردم را از صحنه سياسي حذف نمايند، اما وي تأكيد داشت، كه تا مدت معين قانوني در وظيفه رياست جمهوري باقي خواهند ماند و حزبش كماكان كارهاي اجرايي پاكستان را رهبري خواهد نمود. دادگاه عالي پاكستان به واليان و وزراي اعلي هر چار ايالت پاكستان دستور داده است، تا حكم محكمه را مبني بر پي گيري قضيه فساد تعميل نمانيد. علاوتاً در اين راستا از ارتش نيز طالب كمك گرديده است.
دادگاه عالي پاكستان روز يك شنبه اعلان نمود، كه اگر در تطبيق حكم محكمه تعلل و يا نافرماني صورت گيرد، در زمينه تطبيق اين حكم از ارتش كمك خواسته و به ارتش دستور داد خواهد شد، تا در اجراي اين حكم محكمه را ياري رساند.
وضعيت سياسي پاكستان با بوجود آمدن اين حالت، در بحبوبه تنش هاي شكننده قرار گرفته و هر آن فراگيري بحران غير قابل مهار پاكستان را تهديد مي كند. تجربه نشان داده است، كه فراگيري چنين بحران ها سياسي در آنكشور منجر به كودتا گرديده است.
تحليل گران اوضاع كودتاي نظامي را با موجوديت جنگ عليه طالبان و موجوديت قواي بين المللي در افغانستان بعيد مي دانند.
اما، چالش هاي سياسي موجود در پاكستان و هم موجوديت جنگ عليه طالبان پاكستان را درحالت خطرناكي قرار داده است، كه برون رفت از اين معضله كار بسيار دشوار است.
اگر به حكم محكمه عمل شود، حكومت پاكستان از هم مي پاشد و اگر حزب مردم حكم محكمه را نپذيرد، راهي به جز كودتا باقي نمي ماند.
صفحه بدون عكس براي چاپ
ارسال اين صفحه براي دوستان
|
|
|