"به قلم: خواجه بشير احمد انصاری" سخن از زن ، سخنی تازه نيست. از صبحدم آفرينش؛ از آن زمانی كه انسان در دو جنس زن و مرد آفريده شد ، هركس از دريچه اي به اين موجود نگريست. گروهى او را تا مرتبهء الوهيت بالا برده، مقدسش خوانده و به ستايشش پرداختند و دسته ای او را تا مرتبهء حيوانات و شياطين تنزل داده و تقبيحش نمودند. زن در ميراث فرهنگى ما نيز گاهى مصدر الهام شاعرانه ايست كه صدها ديوان را بخود تخصيص ميدهد، و زمانى در قطار شياطين و ديوانگان و يا حيوانات جا داده مي شود، يك روز بر چکاد قدرت و فرمانروايی بالا برده می شود و روز ديگری به قعر گور فرو کشيده شده و محكوم به مرگ مي شود، گاهی بهشت برين زير پايش گذاشته می شود و زمانی عامل فرود آمدن آدم از بهشت شناخته مي شود.
سخن پيرامون زن و حقوق و شخصيت او يكی از مباحث گرم و جنجال برانگيزی است كه از دير زمانی وجود داشته و تا دمی كه زن ومرد وجود دارند اين قصه را نيز پايانی نخواهد بود. ولی با وجود اين پيشينه طولانی سخن از زن و حقوق او هميشه تازگی داشته است.
يكى از نشانه هاى بارز عصر ما توجه روز افزون به زن و حقوق و مسئوليتهای او است كه گرايشهای مختلف سياسی، مکاتب فلسفی و نهضتهای پيشرو اجتماعى آنرا در مقدمهء اهداف و برنامه های اصلاحی خويش جا داده اند. در اين سالهای اخير مراكز تحقيقاتی و اكاديميك جهان هم شاهد پديد آمدن رشتهء جديد و با اهميتي بنام مطالعات زنان بوده اند. اين رشته كه درپيوند با تخصصهاى مختلف علوم انسانی تأسيس گرديده بزودی ابعادی تئوريك به خود گرفته و به صورت شگفتی گسترش يافته است. هدف از گشايش اين رشته ، اصلاح حالتی است كه در اثر حاكميت طولانی جنس مذکر و ديدگاههاي منفي و متحجرانه نسبت به زنان ايجاد شده است.
گسترش همچو مسايل از يکسو و بلند رفتن شعور اجتماعی مردم و نبرد های تمدنی از سوی ديگر، زمينهء پژوهش و تحقيق پيرامون بسيارى از امور مربوط به زنان را پديد آورده است كه يكى از اين ابحاث موقعيت زن در فقه سياسی اسلام مي باشد.
آرى، موضوع زن و حقوق سياسی و مقام اجتماعی او يكی از موضوعات مهم روز و بلكه گرمترين عرصهء رويارويی مكتبها و تمدنهای مختلف و محك تجربهء طرحهاى سياسي، عقيدتي و اجتماعي گوناگوني در سطح گيتی گرديده و از همين جهت ميتوان گفت كه ارائهء طرح تمدنی اسلام بدون توجه به جنسی كه نيمی از جامعهء ما را تشكيل داده و نيم ديگرش را هم در دامان پر مهرخويش می پرورد، ناقص خواهدماند.
ولي در كشاكش اين هياهو و سينه زني براى حقوق بر باد رفتهء زنان برنامه هاي ديگري ديده مي شود كه ميخواهند مسئلهء مقدس حقوق زنان را تا درجهء جبهه گيري هاى شخصي و پياده ساختن برنامه هاي نظامي و استراتيژيک و پروژه هاى اقتصادي كمپني هاي بزرگ جهاني تنزل دهند. از نظر ما مسئلهء حقوق زنان بزرگتر از آن است كه در چارچوب انجمنهاي (حقوق بشر) و يا سخنرانيهاي دولتمردان و يا هم در حنجرهء عناصر تحريك شده ، احساساتي و عقده مند بگنجد.
در کشاکش اين زد و خورد فرهنگی تيرهايي که به استقامت مسلمانان و آئين ايشان پرتاب می گردد ، بيشترين آنها از سنگر زن و حقوق او پرتاب گرديده و در مقابل كسانی كه پاسخ می دهند يا دفاع ميكنند و يا اينكه با روحيه ای آگنده از ضعف و شرم به تبيين ديدگاه اسلام در خصوص مسئلهء زنان مى پردازند. آنها با اين عمل خويش دينی را كه تضمين كنندهء مطمئن حقوق و حيثيت زنان است در جايگاه ضعيفی قرار مي دهند. بی خبر از اين كه دين خدا به دفاع خجولانهء بيچارگانی چون ما نيازی نداشته بلكه آنچه نياز است همانا زدودن غبار غليظ دوره های انحطاط از سيمای درخشندهء دين است. دينى كه نه تقاليد وارده از غرب و نه هم سنتهای موروث اجتماعی ما در خصوص زنان ميتواند از منزلت آن بکاهد.
بحثی را که پيش رو داريد از چند جهت حايز اهميت است. نخست اينکه تلاش در اين مسير پيش از آنكه يك نياز اجتماعي و سياسي باشد واجبي است ديني، و مطالعاتی از اين نوع هم به سود زنان است و هم به نفع انديشهء اصيل دينی ما. دوم اينکه تلاش در جهت احيای حقوق زنان قبل از آن كه به سود زنان باشد به سود جامعه است. استحصال حقوق زنان با آزادی های عمومی ارتباطی مستقيم دارد زيرا گفته اند كه مناسبات زن ومرد را نسبتی مستقيم با رابطه ميان زمامدار و زير دست است. شارل فوريه فيلسوف قرن نزدهم فرانسه مي گويد: «ميزان آزادی زنان نشانه ای از ميزان آزادی عمومی است». دانشمندان علم الاجتماع را نيز عقيده بر اين است كه انواع ستم هايی را كه استبداد پيشگان به زير دستان شان روا مي دارند آهسته آهسته همه روابط اجتماعی را فاسد مي سازد. مردان ستمديده از روی نا آگاهی، دوباره به زنان خود ستم روا مي دارند و شوهرانی که در اجتماع هدف ستم قرار مي گيرند بهای آن را از زنان شان مى ستانند.
ولى مسئلهء حقوق زنان و از آن جمله حقوق سياسى آنان ابعاد گسترده و گوناگونی دارد كه تحقيق روی يكايك آنها از حوصلهء اين رساله بيرون است، از همين رو تلاش نويسنده تنها در نقطهء جواز و حرمت و يا شايستگى و عدم شايستگى زنان براى تصدی مسئوليتهای بزرگ سياسی و اداری و از آن جمله رياست دولت اسلامی می چرخد. هر گاه جواز رياست زن شرعا ثابت شد، طبيعی است که اين حق بزرگ، حقوق ديگر او را نيز با خود خواهد داشت.
هر چند عدم جواز رياست زنان نظر مشهور فقها است و بسياری نيز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده‏اند اما موضوعی نيست كه باب بازنگری علمی آن در چهارچوب موازين شرعی كاملا بسته باشد. اين مسئله تا هنوز در شمار مسلمات فقه اسلامی بشمار می آيد اما از مسلمات شريعت اسلامی نيست.
قوی ترين استدلالی كه در باب عدم جواز اين امر تا هنوز صورت گرفته همان حديث معروف بخاری شريف است كه ميگويد: « لَنْ يُفْلِحَ ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً – هرگز رستگار نخواهند شد قومى كه زمام امور خويش را به دست زنى سپارند». از همين سبب خواستم تا در چهارچوب ملاك‏ها و موازين پذيرفته شده فقهی به قرائت مجدد آن بپردازم، زيرا اين حديث نه تنها كه از قديم الايام اساس حرمت تصدی مسئوليتهای بزرگ دولتی از سوی زنان قرار گرفته بلكه اساس تحريم هر گونه سهمگيری و مشاركت اجتماعی اين جنس قلمداد شده است.

موضوع اين تحقيق:
اين تحقيق به بررسی فعاليت سياسی زنان پرداخته و از شايستگی و عدم شايستگی ايشان در تصدی مسئوليتهای سياسی كه در رأس آنها رياست دولت اسلامی قرار دارد، حرف می زند.

اهميت اين تحقيق:
اين تحقيق جنبهء تحليلی داشته و بسان تحقيقات ديگر به جمع آورى آرای فقها اكتفا نكرده، از تكرار مكررات تا اندازهء توان اجنتاب نموده است.
اين رساله مستند بر مبانی شرعی و اصولی بوده و در نقد آرای فقهی مخالف، از نصوص قرآن و سنت و قواعد فقهی استمداد ميجويد.
اين رساله هنگام شرح ، بسط ، تجزيه و تحليل حديث (لَنْ يُفْلِحَ ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة) و ابعاد و جوانب مر بوط به آن، سخن كاملا جديدی تقديم انديشهء اسلامی و تحقيقات مربوط به زن و سياست نموده، به باز نگری و قرائت مجدد آن می پردازد.
اين تحقيق همچنان از موضوعی زنده كه مسئلهء حقوق سياسی زنان است بحث ميكند، موضوعی كه امروز در محراق كشمكش تمدنی قرار گرفته بلكه اولين تيری است كه از سنگر فرهنگی تهاجم، بصوب اسلام و منظومهء سياسى و اجتماعی آن پرتاب می گردد.

فرضيه های اين تحقيق:
اين بحث حکومت را حوزه ای مردانه ندانسته و مسئوليتهای سياسی را بر اساس توانايی افراد جامعه نه جنسيت آنها قرار مي دهد. تحقق اهداف دين كه در متن سياست اسلامی جا دارد وظيفه ای است كه زنان و هم مردان را شامل مي شود.
در جهان بينی اسلامی، زن فردی از افراد امت بوده كه مشمول خليفة اللهی و خطاب قرآنی و نبوی و كرامت انسانی بوده و در اين زمينه ها هيچ فرقی ميان زن و مرد ديده نمي شود.
اين تحقيق ثابت مي سازد كه حديث مورد نظر ما نه روايتاٌ و نه هم درايتاٌ مي تواند دليلی برای حرمت مشاركت سياسی زنان باشد.
اين رساله پاسخی است به پرسش های ذيل:
راوی اين حديث كيست و دانشمندان علم جرح و تعديل در موردش چه گفته اند؟
اين حديث از چه كسی و کدام زمان و مکان و شرايطی حرف می زند (سبب ورود حديث)؟
آيا اين حديث مي تواند اساسی برای حرمت تصدی مسئوليتهای سياسی از سوی زنان باشد؟
اين حديث با قرآن كه مصدر اساسی شريعت اسلامی است، همنوا است و يا متعارض، و اگر تعارض دارد پس چطور می توان اين تعارض را رفع نمود؟
نويسندهء اين رساله در حالی که قرآن و سنت پيامبر اکرم را به عنوان دو اصل مهم تشريعی پذيرفته و صحيح بخاری را معتبر ترين کتاب حديث می داند، ولی در عين وقت معتقد است که ورود حديثی در صحيح بخاری به تنهايی نمی تواند روايتی را از جنبه های مختلف آن بيمه نمايد. از همين لحاظ؛ هنگام بحث پيرامون اين حديث، نويسنده کوشيده است تا به زوايايی روشنی افگند که تا هنوز از چشم بيننده پنهان مانده است. مطالعهء عوامل و انگيزه های صدور حديث، شرايط آن روز امپراطوری ساسانی و جايگاه زنان در آن سرزمين، جنبه های جامعه شناسی و روان شناسی حديث، و همچنان بررسی روايان حديث در ميزان علم الرجال و جرح و تعديل و کاوش پيرامون شاهدختی که اين حديث در موردش ذکر گرديده است، مباحث تازه ای است که بر فقه سياسی ما خواهد افزود.
اميد وارم كه اين بحث قدمی در مسير فرخندهء اصلاح و تجديد دينی و کوششی در جهت خانه تكانی فقهی در کشور ما محسوب شود. سرنوشت فكر و حركت و پيام دينی ما در گرو نهادينه ساختن گرايشی است که انسانی ترين قرائت از دين را در اختيار دارد.
آرزومندم اين بحث مقدمهء خيری باشد در جهت مطالعات گسترده تر، عميقتر و سود مند تری برای زنان كشور ما.
خواجه بشير احمد انصاری
دالاس – تکساس
6 اکتوبر 2007
مطابق به 25 رمضان

نظر شما (0)