‏حامد کرزى، رئيس‏جمهور حميدالله قادرى وزير ترانسپورت و هوانوردى ملکى را به دليل انجام کار‏هاى مشکوک و غفلت در وظيفه‏، از کار برکنار کرد.
در اعلاميه رياست جمهوری آمده است که رئيس‏جمهور، ‏وزير ترانسپورت را روز دوشنبه و در جريان جلسه هفتگی کابينه از کار برکنار کرده است.
در این اعلامیه آمده است که حامد کرزى هدايت داده تا حميد‏الله قادرى وزير اسبق ترانسپورت به خاطر وجود سکتگى در امر اعزام حجاج و عقد قرار‏دادها‏ و عدم فراهم آوردن تسهيلات لازم براى انتقال حجاج، جهت تحقيقات مزيد به سارنوالى معرفى گردد.
همچنان در این اعلاميه آمده است که رئيس‏جمهور تا زمان تقرر وزير جديد ترانسپورت‏، داکتر عمر زاخيلوال، مشاور ارشد اقتصادى خود را به حيث سرپرست وزارت ترانسپورت و همچنان پروسه انتقال حجاج تعيين نموده است.
بر اساس اعلاميه رياست جمهوری، مطابق هدايت رئيس‏جمهور‏، تمام ادارات ذيربط دولتى موظف گرديده‏اند تا در تفاهم با هم کار نموده و زمينه انتقال حجاج را به زيارت بيت‏الله شريف مهيا سازند.
حميدالله قادرى در اوايل سال جارى به عنوان وزير ترانسپورت تقرر يافته بود.
در همین حال، بعد از آن‏که ‏حميدالله قادرى از جانب رئيس‏جمهور برکنار شد، لوى سارنوالى او را ممنوع‏الخروج اعلام نمود و امر تفتيش از وى را صادر کرد.
حفيظ‏الله حفيظ، رئيس امور تحقيق لوى سارنوالى گفت که به اساس هدايت لوى سارنوال‏، به همه ميدان‏هاى هوايى و مناطق سرحدى در مورد جلوگيرى از خروج قادری از کشور دستور داده شده است.
حفيظ‏الله ‏افزود که يک کميته سه نفرى توسط لوى سارنوالى ‏تشکيل شده تا در مورد اتهامات ‏وارده بر قادرى تحقيق نمايند.
اما این‏که برکناری وزیر ترانسپورت و هوانوردی بر اساس ضعفی بوده که وی در کارکرد خود داشته یا این‏که مسائل دیگری در این مورد وجود دارد، هنوز مشخص و واضح نیست، اما تحلیل عمده این است که رئیس‏جمهور به دلیل ضعف مفرط در اداره آقای قادری، اقدام به برکناری وی نموده است.
دو هفته قبل، مجلس نمایندگان در جلسه علنی خویش، با فراخوانی وزرای ارشاد، حج و اوقاف و همچنین ترانسپورت و هوانوردی، مشکلات حجاج و نارسایی‏هایی که امسال در انتقال و چگونگی ارائه خدمات به آن‏ها وجود دارد را مورد بررسی قرار داد و نگرانی خود را نسبت به این نارسایی‏ها، ابراز داشت.
بسته‏شدن قرارداد مشکل‏ساز با یک شرکت‏ هوایی عربستانی، کاهش مراکز انتقال حجاج از چهار مرکز به دو مرکز، نحوه ارایه خدمات و چگونگی آن، مقدار پولی که از مردم گرفته شده و... از جمله مهم‏ترین نارسایی‏هایی بود که در این جلسه مطرح شد، اما توجیهات وزرای مربوطه، نتوانست قناعت وکلای مردم را حاصل کند.
این در حالی است که کارشناسان با توجه به باقی ماندن کم‏تر از یک‏سال از مدت ریاست جمهوری آمریکا حامد کرزی، بیان می‏دارند که تغییرات و تحولات در کابینه، در این مدت زمان، نمی‏تواند موثر باشد، زیار فرصت باقی مانده تا زمان انتخابات ریاست جمهوری، فرصت کمی است تا یک وزیر بتواند با یک وزارت آشنا شود، پالیسی‏هایی را در نظر بگیرد و سپس آن‏ها را تطبیق نماید.

نظر شما (0)