"مولوي كمال الدين حامد" بخش نهم
ارزيابي دوباره‌ي پايه هاي اجتهاد
آيا مي توان تصور نمود دلايل و پايه هاي احكام اجتهادي به همان صورت كه بوده تا آخر باقي خواهد ماند؟ و به معني ديگر آيا مي توان تغيير در اجتهاد را درصورت بوجود آمدن قرائت نو از دليل، قبول كرد؟ گفته هايي بالا همان است كه امروز به عنوان ارزيابي مجدد متون احكام اجتهادي در اسلام شناخته مي شود، با همه تلاشي كه در گذشته براي نقد دلايل يا مثلا روايت احاديث صورت گرفته، روشن است كه به هيچ صورت كافي براي امروز و جوابگوي چالش هاي امروزي درحوزه‌ي احكام اسلامي نمي باشد، چون امروز مسأله نقد و ارزيابي، يك بحث بسيار عام و فراگير است و آنچه كه قابل نقد نيست قابل قبول نيست. از جانب ديگر قرآن بحيث اصلي ترين متن در شريعت اسلامي با داشتن زبان و حياني، مدار ساير متون و اصول احكام شريعت اسلامي مي باشد، سنت و اجماع و قياس يا «عقل» وغيره را بايد در ترازوي قرآن سنجيد. اينها همه و همه مبين آن است كه روايت حديث و همچنين بالتبع متن آن و زبان ارائه‌ي آن قابل آن است كه به شكل دوامداري در معرض ديد قرآن گذاشته شود. در اصول فقه اسلامي پذيرفتن حديث واحد منحيث دليل يك حكم، مشروط به چند امر است از جمله عدم تعارض با قرآن و مغير نبودن حكم قرآن و عدم مخالفت با عقل صريح و در باره واقعه كه عموم مردم با آن درگير نباشد. و امور بالا نشان دهنده آنست كه امكان دارد ابعاد شروط پذيرش حديث، گسترده شود و ممكن، يك حديث از نگاه سند نقل، درست به نظر آيد اما از نگاه متن زياد همخواني با عقل صريح نداشته باشد و يا با محورهاي اساسي ارائه شده در قرآن ظاهراً سازگار نيايد، پس به اين نتيجه مي رسيم كه يك مجتهد حكمي را به اساس دليلي از دلايل ظني مي تواند اعلام نمايد و بعداً خود به نقد شيوه استدلال خويش بپردازد و يا از جانب كس ديگري به آن نقد صورت گيرد، به خودي خود به ضعف شيوه در استدلال خويش، پي ببرد و ارائه حكم قبلي خويش را متروك اعلام بدارد، پس جايز است كه مجتهد از اجتهاد قبلي اش رجوع نمايد و قول ديگري را ارائه بدارد، هرچه كه براي مجتهد لازمي است همان ارائه حكم نزديك‌تر با صواب، مي باشد.
زماني كه روي تحقيق، به دلايل حكم اعلام شده قبلي خويش، به استنباط حكم جديد مغاير با حكم سابق دست مي يابد، لزوماً بايد آن را اعلام بدارد، در مكتوبي كه حضرت عمر فاروق براي ابوموسي اشعري قاضي كوفه صادر فرموده ترجمه بخش هاي از آن چنين است: داوري تو در قضيه باعث نگردد كه از ارائه حكم برمبناي محكم تر، مغاير آن، سرباز زني و هميشه تلاش داشته باش، تا حكمي هرچه نزديكتر به حق صادر نمايي، رجوع بهتر است از ادامه دادن باطل. اين است شيوه شريعت اسلامي براي بارور ساختن تلاش هاي اجتهادي و مواظبت هميشگي از ارائه تحقيق روي دلايل و اصول احكام اجتهادي، آنچه گفته شد تغيير اجتهاد بود، تاثير پذيرفته از يافته هاي جديد از دلايل و اصولي كه اجتهاد اطراف آن دور مي زند. از جانب ديگر، اجتهاد روي تغيير مصالح و ضرورت هايي برخاسته از –زمان نيز- تغيير مي پذيرد، مثلاً‌ آنچه كه بر عرف و عادات عمومي جامعه در عصري بنايافته بود بنابر تغيير همان عرف و عادات لزوماً تغيير مي يابد. ما در اصول فقه اسلامي بحثي تحت عنوان مقتض النص داريم، هر حكمي كه مبني عرف و برداشت هاي مخصوص يك زمان بود تغيير يافتن آن عرف مستلزم تغيير حكم بعنوان معلول عرف متذكره مي باشد، -و لاتقل لهما اف- در قرآن مراد استعمال لفظ «اف» نمي باشد. بلكه محذور بار «اذيت» است كه «اف» آن را با خود حمل مي كند، اگر زماني فرا رسد كه ديگر «اف» آن بار منفي را نداشته باشد بالتبع ممنوع نيز نخواهد بود. به همين صورت، نقش مصالح و ضروريات يك جامعه نيز در تغيير دادن اجتهاد برجسته مي باشد. ايده هايي از قبيل اجتهاد عقل محور، يا قرائت هايي با پشتوانه عقل مدرن و امثال آن، رويكرد منطقي همين مسأله است. كساني كه دعوا نموده اند شريعت اسلامي اصول و مباني آن پذيرايي قرائت هاي مختلف بوده، و در عين حال نيازمند قرائت جديد با محوريت تعقل مدرن نيز مي باشد، دغدغه اصلي دعواهاي شان همان مصلحت هاي جديد، و پيدا شدن ارزش هاي جديد و كم رنگ شدن روابط و تعامل قديم است، و اينها در حقيقت اين نيازمندي‌ها را بخشي از نيازمندي هاي متدينان به دين اسلام مي پندارند.
يعني به قرائت هاي درون ديني معتقد اند، نه بيرون ديني، اما آنچه كه اين ايده ها را دچار سرگرداني و بي نظمي مي كند، موارد تغييرات اجتهادي است، نه نفس ايده ها، به تكرار گفته شد اصول اساسي مطرح شده در اسلام كه به عنوان محور، در قرآن نيز مورد تاكيد قرار گرفته چيزي فراتر از محدوده هاي زماني و مصلحتي است و نيازي وجود ندارد تا آنرا متأثر از تغيير مصالح بدانيم و همچنين ابهامي وجود ندارد كه نفس آن اصول پذيرايي قرائت ها يا پيش فرض ها باشد، بلكه آنچه مورد بحث ماست همان شيوه هاي جزئي است كه ظرفيت حمل قرائت ها را دارد، بارديگر به گفته هاي پيشين بر مي گرديم كه پرداختن ذوقي گونه، به تيوري قرائت ها و بدون در نظر گرفتن موارد قابل طرح آن ناشي از قياس قرآن است، با عهدين، نه سوالاتي كه شريعت اسلامي با آن روبرو مي باشد.
خلاصه كلام اين كه تغيير اجتهاد، متأثر از تغيير مصالح و نيازمندي ها، يا همان قرائت هاي مختلف جهت عقلاني ساختن احكام شريعت اسلامي، در حوزه هاي چون معاملات و مسايل مربوط به جامعه و سياست و غيره قابل طرح است نه در نفس مسايل تعبدي و اعتقادي. استاد سلام مذكور –در مدخل الفقه الاسلامي- اخذ اجرت در مقابل قيام شعاير ديني و حكم تضمين اهل صنعه اموال مردم را، از جمله نمونه هاي كوچك تغيير اجتهاد بر شمرده است.
كثرت اجتهاد ها
پلوراليزم (كثرت گرايي) يكي از مفاهيم و ارزش هايي است كه بعد از مطرح شدن در غرب وارد جهان اسلام شده و به شكل بسيار حاد، به تأييد يا رد آن پرداخته مي شود و همچنين گامي با مشمول ساختن كل دين در تحت آن، به كثرت اديان به عنوان كثرت راه هاي مستقيم نگاه مي گردد، ما با مفهوم و ماهيت كثرت گرايي، و درست بودن و يا نبودن طرح آن در اسلام كاري نداريم، و به نظر مي رسد دفاع و ضد دفاع از آن بيشتر معلول پيش فرض ها و دنباله روي هايي باشد كه از جا افتادن آن در انديشه غرب نشأت مي كند.
بنابر لزوم بحث اجتهاد، ما در صدد روشن نمودن يكي از زواياي بحث مذكور هستيم كه همان مفهوم كثرت گرايي است با قالب ديگر، و شايد هم مورد ديگر. -خطا و صواب در اجتهاد- به اتفاق علماي مسلمان آنچه ارتباط مي گيرد به اصول دين اسلام، و قرآن نيز به صراحت روي آن تاكيد دارد، پذيرايي اجتهاد در شيوه هاي خويش است نه در نفس خود و احكام آن قطعي بوده و هر گونه خطا در آن به لحاظ روشن بودن مفهوم آن، و يا ظهور اراده صاحب آن كفر مي باشد و در آن تكثر اجتهاد ممكن نيست.
مثلاً ممكن نيست گفته شود كه در يگانه بودن الله اجتهاد كرده است، و هر اجتهاد و حكمي ولو مخالف هم قابل قبول است و راه هاي مستقيم. من فكر مي كنم حد تقاطع فكر كثرت گرايي با اسلام همين جا است و اسلام پيرامون ارزش هايي چون توحيد و معادو... تكثر نمي شناسد و هرگونه كج روي در آن ها را كفر مي پندارد، و بخش اعظم مبارزه پيامبر اسلام را نيز زدودن شرك تشكيل مي دهد و جستجوي هر انگيزه ديگري براي مبارزه رسول خدا در بخش اعظم و اولي اسلام بعنوان يگانه انگيزه بيهوده خواهد بود.
و مضافاً اينكه آيات حامل وعيد براي كفار شامل همه آنها بوده استثنايي در آن ها ديده نمي شود. اما مسايلي جدا از اصول دين –واعتقاديات- از قبيل عبادات و معاملات وغيره بگونه هاي مختلف قابل طرح است. دسته كه به روشني براي ما از قرآن مفهوم بوده و هيچ گونه تأويلي را بر نمي تابد، چون حكم به وجوب نماز و وجوب زكات و حرمت دزدي و زنا و شراب و امثال آن، نيز قابل اجتهاد هاي مختلف را ندارد و جز از راه توجيه غير معقول قابليت تغيير دوگانه را ندارند، و هر گونه كج روي در حكم آنها كفر است. دسته ديگر كه در طول تاريخ شريعت اسلامي تا امروز بعنوان امر وجوبي شناخته شده اما نه از راه دلالت صريح نصوص، بلكه از روي استدلال هاي نظري وكلامي چون مسأله مخلوق بودن قرآن وغيره نيز قابل اجتهاد هاي مختلف كه به همه حكم صواب گردد نمي باشد، اگرچه به پايه احكام دسته اول نمي باشند، دسته سوم آن آن مسايلي اند كه ثبوت آن ها و دلايل اثبات آنها به منوال دو دسته اول نمي باشند، و اينها اند كه اجتهاد هاي متكثر را مي پذيرند، و اجتهاد هاي مختلف پيرامون آنها تا امروز صورت گرفته است.
آنچه كه امروز بعنوان چالش ها و سوالات در برابر شريعت اسلامي قرار دارند، از همين دسته اند، نه از دسته اولي، و امروز مصالح و نيازمندي هاي بشريت است كه تغيير يافته، نه اينكه واقعاً نيازي به بازبيني توحيد، احساس شده باشد، در برابر چنين مسأله، فقهاي اسلامي به دو دسته تقسيم شده اند، اول طرفداران نظريه حق واحد، دوم طرفداران كثرت حق، هردو متفق اند به اينكه مجتهد اگر در استنباط خويش دچار خطا مي گردد نيز گنه كار نمي باشد و بحث اينجا كه آيا تمام اجتهاد ها را مي توان صواب حكم نمود يا يكي را به شكل محتمل و ديگري را معذور، دكتر زحيلي برخي از اهل ظواهر، وشيعه اماميه را منكر هردو فرضيه دانسته است و از آنان نقل نموده كه در اين خصوص نيز حق يكي بوده و ديگران به خطا بوده و مستحق جزا، اما حكم كفر، و يا فسق برآنان نمي توان نمود. گذشته از اين دو فرقه از مسلمانان، اكثريت قاطع ساير مذاهب اسلامي از همان دو گروه اول بوده و از يكي از آن نظريه ها پشتيباني مي نمايند، ما در اينجا از طرفداران نظريه حق واحد به نام مخطئه ياد آوري مي نماييم و از طرفداران كثرت حق، بنام مصوبه ياد آوري خواهيم نمود.
مصوبه: كساني اند كه اعتقاد دارند به اينكه حق متكثر است به كثرت اجتهاد ها، هر مجتهد به لحاظ اينكه به نظر خويش حق را بدست آورده است مصيب گفته مي شود اصل بحث اين است كه آيا از جانب خدا حكم معين در هر مسأله در نظر است يا آنچه كه مجتهد به آن مي رسد همان حكم نزد خداوند متعال نيز مي باشد، اشاعره- و معتزله از مذاهب كلامي – و احناف- ابوبكر باقلاني و امام غزالي- از فقه شافعي- از جمله مصوبه اند. اينها با استدلال به آيتي از سوره نمل (وكلا آتينا حكما و علما) پيرامون اثبات حكم براي داوود و سليمان با وجود اختلاف داوري شان تاكيد مي نمايند به اينكه حق همان است كه هر مجتهد به اجتهاد خود به آن مي رسد، و دليل ديگري كه اينها به آن تمسك مي ورزند اين است، كه اگر در موارد مورد نظر، حق متعين و واحد باشد، برخلاف حكمت تشريع است كه از طريق نص صراحتاً به آن تأكيد صورت نگرفته باشد.
مخطئه: كساني اند كه اعتقاد دارند به اينكه حق واحد است و از ميان اجتهاد هاي متعدد يكي صواب – و ديگران به خطا مي باشند- اما كساني كه خطا شده اند، گنه كار نيستند، اكثريت فقها اهل سنت نظير شافعي و غيره و بخشي از احناف و اهل تشيع طرفداران همين نظريه اند، اينها استدلال به آيت مذكور نيز مي نمايند، به اينكه در آنجا نسبت فهمي كه به سليمان شده خود نشانگر حق واحد است، و روايتي وجود دارد به اينكه براي مجتهد مصيب دو اجر و براي مخطي يك اجر مي باشد، و دليل عقلي كه دسته دوم به آن تمسك مي جويند، همان اجتماع نقيضين است در صورت قبول صواب اجتهاد هاي متعدد، اما نا گفته نبايد گذاشت كه مسايل اجتهادي غالباً بعنوان درهايي منتهي بسوي محور هاي متعالي در اسلام در نظر گرفته شده اند، و تعدد راه ها چون تعدد مقاصد نيست، بلكه ممكن است هدف واحدي وسايل متعددي را پذيرا باشد، و مقصد واحدي توسط اسباب متعددي بدست آيد و اگر حق متعين باشد و مجتهد نتواند توسط تلاش خود به آن دست يابد، و مورد مواخذه، يا تخطئه قرار گيرد جداً ناسازگار است با اتمام حجت كه خداوند بر انسان ها مي كند، و در قرآن كساني را كه حكم به ما انزل الله نمي نمايد، به نام هاي فاسق وغيره يادآوري گرديده است (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) آنچه كه شوكاني آورده مبني براينكه صواب دانستن اجتهاد هاي متعدد مستلزم تبعيت حكم پروردگار از اجتهاد هاي انساني مي باشد، دليلي براي صواب نبودن اجتهاد هاي متعدد شده نمي تواند به لحاظ اينكه در اينجا باز گذاشتن راه هاي اجتهاد از جانب پروردگار خود نشان دهنده آن است كه درهاي متعددي نزد پروردگار مورد قبول بوده در صورتي كه به خاطر بدست آوردن حق از اين راهها استفاده صورت گيرد.
ادامه دارد...

نظر شما (0)