به روز شنبه هفته گذشته نمايندگان مردم در پارلمان افغانستان 24 تن از نامزد وزيران پيشنهادي حامدكرزي رئيس جمهوري را به لحاظ صلاحيت و اهليت راه يافتن به پست هاي اجرايي كشور براي پنج سال آينده مورد ارزيابي قرار دادند.
كاركردهاي پيشين پارلمان و معاملات و سازشكاري هاي فراقانوني نمايندگان در ساليان گذشته، نشانگر انفعالي و تصميم و رضاي نمايندگان در برابر پيشنهادات آشكار و پنهان رئيس جمهور و افراد و همكاران او در عرصه اجرايي بود و همين اصل از پيش ثابت شده در مقياس پر دامنه موجب مي‌شد تا تمامي احتمالات و پيش انگاره‌هاي ناظران امور در اين جهت سامان يافته و تنظيم گردد كه كابينه تازه حامدكرزي نيز به طور طبيعي با تلفات اندكي از آزمون نه چندان دشوار پارلمان سربلند برخواهد آمد. اما آنچه واقع شد جامعه سياسي و رسانه‌اي، ناظران امور و آگاهان اوضاع، مقامات خارجي و... را در يك شوك شگفت انگيز سياسي فرو برد. به موجب عواملي كه ذكر آن رفت به راستي انتظار برده نمي‌شد كه پارلمان افغانستان طي يك اقدام ساختار شكنانه و سنت ستيز بر تمامي كاركردهاي غير قابل دفاع و توجيه ناپذير خود در طي مدت فعاليت چند ساله اش، كاري خلاف عادت و برخلاف انتظار صورت دهد. اگرچه پيچيدگي غير متعارف سامان سياسي در افغانستان و زد و بندهاي فراقانوني سياستمداران اين سرزمين، فرصت و رخصت هرگونه بازكاوي و علت شناسي رويدادهاي از اين دست را از ناظران مي‌ستاند؛ اما ظاهر هر قضيه دست كم، نشانگر اين واقعيت آشكار و غير قابل انكار است كه آنچه به روز شنبه روي داد، از آنجا كه در عرف سياسي جهان نيز امري كم سابقه و نادر محسوب مي‌شود براي بسياري از آگاهان امور، شگفت انگيز و تعجب آور بود.
رد شدن هفتاد درصدي كابينه پيشنهادي رئيس جمهوركرزي؛ بي‌ترديد شكست و شرمندگي سنگيني براي وي محسوب شده و تاثيرات سياسي و رواني آن تا پايان رياست جمهوري آقاي كرزي، همچنان به عنوان يك غده آزار دهنده و دردآور وي را خواهد آزرد. افزون بر اين، ضريب اعتماد قابل انتظار نسبت به اداره او از جانب جامعه جهاني و حاميان بين‌المللي و خارجي افغانستان را نيز در مقاسي گسترده كاهش خواهد داد. علاوه براين، اين شكست و شرمندگي سنگين از جهتي نمايانگر ناتواني رئيس جمهور در سازمان دادن به يك كابينه پر قدرت، متخصص و با برنامه است.
جز آنچه گفته شد، 30 درصد كابينه‌اي كه موفق به كسب رأي اعتماد نمايندگان گرديده اند نيز به لحاظ وجهه‌ي سياسي و پايگاه اجتماعي از آن ميزان پشتوانه و حمايت همگاني برخوردار نيست كه به راستي بتواند اندكي از شرمساري هاي ناشي از شكست سياسي به وجود آمده براي رئيس جمهور را تلافي و جبران نمايد. هفت تن از وزيراني كه رأي تاييد پارلمان را كسب كرده اند اغلب متشكل از چهره‌هايي است كه به لحاظ پيشينه كاركردهاي سياسي و اجرايي افرادي شناخته شده و معلوم الحال هستند. درست همين مسأله نيز موجب مي‌شود تا طيف هاي گوناگوني از مردم و جامعه افغانستان چرايي و چگونگي تاييد آنان از جانب نمايندگان مجلس را مورد شك و پرسش قرار دهند. به گونه مشخص وزارت هاي داخله و معارف بيشترين حجم انتقادات مردمي و اعتراضات اجتماعي را در طي چند سال گذشته به خود اختصاص داده اند. ناتواني پوليس از برقراري نظم و امنيت شهري، شيوع فساد گسترده در ادارات و ارگان‌هاي تحت پوشش پوليس و وزارت داخله، پرسش‌هاي مطرح در خصوص عدم تحصيل و تخصص وزير داخله و اسناد تحصيلي او و... از عمده ترين پرسش هايي است كه مردم افغانستان نسبت به وزارت داخله مطرح كرده اند و چندان كه ديده مي‌شود تاكنون هيچ اقدام اساسي در جهت رفع و رجوع آن صورت داده نشده است. وزارت معارف نيز به جهت سقوط روز افزون كيفيت ارائه خدمات آموزشي، نبود يك سيستم مدرن و به روز شده نظام آموزشي و نصاب تعليمي، عدم توفيق در تربيت كادرهاي متخصص و آموزش ديده از معلمان، عدم توجه نسبت به معاش ووضعيت اقتصادي معلمان، عدم برپايي و برگزاري مكاتب در مناطق ناامن و بي‌ثبات، تفاوت هاي فاحش در عرصه خدمات آموزشي شهر، مركز و ولايات و همين گونه شهر و روستاها، رشوه ستاني و پارتي بازي و قوم‌گرايي در آن وزارت همواره مورد اعتراض مردم و رسانه‌ها قرار داشته است.
وزارت دفاع يكي ديگر از وزارتخانه‌هايي است كه وزير در رأس آن يكبار ديگر در پست خود ابقا شده است. آقاي وردگ در حالي براي بار دوم تصدي وزارت دفاع را عهده دار مي‌شود كه امنيت امروزه از اساسي ترين چالش‌هاي بحران ساز در مسأله افغانستان به حساب مي‌آيد. گسترش روز افزون دامنه ناامني‌ها در حالي واقع مي‌شود كه افزايش بي‌رويه سربازان خارجي، از سوي ديگر موجب تشديد نگراني‌هاي مجامع مردمي گشته است. در اين شكي نيست كه افزايش و گسترش دامنه ناامني ها و از جانب ديگر افزايش سربازان خارجي در افغانستان، هردو به روشني نشان دهنده اين امر است كه وزارت دفاع و نيروهاي نظامي تحت امر آن، بيش از پيش ضعيف و ضعيف تر گشته اند. از سال 2001 تا كنون همه روزه شاهد افزايش دامنه ناامني ها به مناطق امن كشور و آسيب پذيري و استيصال نيروهاي داخلي دولت افغانستان در قبال عملكردها و حملات طالبان و تروريست‌ها هستيم و اين، به خوبي نشان مي‌دهد كه اين وزارت در كار خود توفيق قابل ملاحظه‌اي بدست نياورده است. از سوي ديگر حضور گسترده، همه جانبه و لجام گسيخته نيروهاي نظامي خارجي در افغانستان، انجام بمباران هاي خونين ووحشتناك بر غير نظاميان، بازرسي هاي خودسر خانه ها و منازل مسكوني،‌ انجام و راه اندازي عمليات و حملات يكجانبه و بدون هماهنگي با نيروهاي داخلي، از ديگر وجوه ناتواني هاي وزارت دفاع ملي است. براين اساس چشم انداز آينده سياست، امنيت و معارف افغانستان، با ابقا و تمديد دوره ماموريت وزيران پيشين، بربنياد تجربيات قبلي، هيچ گاه چشم انداز روشن و اميدبخشي نخواهد بود. فساد، ناامني، قوم‌گرايي و... تا پنج سال آينده، از رايج ترين و شناخته ترين مسايل موجود در زندگي سياسي- اجتماعي مردم افغانستان خواهد بود.

نظر شما (0)