"مولوي كمال الدين حامد " بخش سيزدهم
اصطلاح حكومت اسلامي
- همان طوري كه دموكراسي به عنوان يك روش، مي‌تواند انواع مختلفي داشته باشد و حتي تعبيرهاي متناقضي از آن بدست بيايد- و دموكراسي در قالب‌هايي چون ليبراليسم و سوسياليسم و... بايد تبارز نمايد، حكومت اسلامي نيز به عنوان يك مفهوم عام مي‌تواند به صورت‌هاي گوناگوني از اشكال و نظام‌هاي ساسي اطلاق نگردد. امروز كمتر كشوري پيدا مي‌شود كه اصطلاح حكومت اسلامي را برخود اطلاق نمايد و در عين حال تنوع حكومت در كشورهاي به همين نام، نشان مي‌دهد كه مي‌توان اين اصطلاح را بر يك معني وسيع حمل نمود. ولي نا گفته نبايد گذاشت كه مي‌شد به وضوح پي‌برد كه برخي از اين اطلاقات به آن مفهومي كه در چارچوب علوم سياسي مطرح است درست نمي‌آيد و فقط روي مناسبت هاي باريكي از آن استفاده گرديده است.
همچنين بايد دانست كه منظور ما آنچه عملكرد و شيوه‌هاي حكومتداري در طول تاريخ اسلام است، نمي‌باشد. هدف يافتن پايه‌هاي حكومتداري و دلايل ضرورت آن است كه مي‌توان از آن به عنوان برجسته ترين وجه تمايز اسلام و ديگران ياد كرد. امري كه باعث مي‌گردد به ماهيت اصلي حكومت در اسلام پرداخته شود، همان مقوله‌اي تيوكراتي (حكومت روحانيون) است، كه در حق اسلام استفاده مي‌گردد.
طبعاً اسلام به عنوان يك دين، داراي ارزش‌هاي معني بلندي مي‌باشد كه متخصصين حوزه‌اي خود را مي‌طلبد ولي به هيچ صورت براي متدينان خود از هر قشري كه باشد، اجازه اي تشريع، بنام اسلام را نمي‌دهد و هرگونه دخل و تصرف را در متن خويش بر نمي‌تابد، در طول تاريخ تمام برداشت‌هاي مذاهب اسلامي در حوزه‌اي تفسير متون ديني بوده نه در حذف و ازدياد نفس آن‌ها. و در داخل متن ديني نيز به وضوح مشاهده مي‌گردد كه خطاب، متوجه همه‌اي انسان‌ها (ياايهاالناس) و يا هم مؤمنان (ياايهاالذين آمنوا) مي‌باشد و مخاطبين دستورات اسلام همين ها اند و تاكيد بر ارزش علم و آن هم به شكل بسيار كلي وعمومي آن نمي‌رساند كه علما (روحانيون) در امر تشريع دخل و تصرفي داشته باشند. لذا مي‌توان گفت، اساساً بحث نماينده‌اي خدا در زمين به معني تشريع، در اسلام وجود ندارد و نمي‌توان اصلاً مسأله‌اي تيوكراتي را در اسلام مطرح دانست.
عبدالقادر عوده در اين باره حرف‌هاي به اين معني دارد.
يك، نبود واسط ميان خدا و دين، در امر تشريع در اسلام، موجب مي‌گردد كه حكومات نتواند از قونين اسلام به نفع خود بهره‌برداري نمايد. به اين معني كه قوانين را به نفع خود تغيير دهد، آن طوري كه امروز شاهد تغيير قوانين بدست خيلي از حكومت‌ها به نفع شان هستيم. حكومات در اسلام اگرچه توانسته اند اعمال شان را اسلامي جلوه دهند اما نتوانسته در نفس احكام اسلام تغييري وارد نمايد. شايد فقه اسلامي يگانه امر- اجتماع- حقوقي در جهان باشد كه توانسته عليرغم وجود حكومات مستبد در طول تاريخ تمدن اسلامي، به شكل متوازن باقي ماند، و هيچ امتيازي فراقانوني براي اولي‌الامر در آن درج نباشد.
دو، اقتصادي شدن حقوق انساني و امور سياسي دراين اواخر و در عصر امروز، مشكل ساز گرديده است. الآن ذهنيت عمومي آن است كه هرچه شبكه‌هاي سرمايه داري و شركت‌هاي چند مليتي بخواهد همان مي‌شود. و حقوق بشر هم دنبال آن مي‌رود حضور سرمايه داران و غول‌هاي پولي در عقب نامزدان مختلف خصوصاً در غرب نشان از اين مي‌دهد كه مجريان نظام سياسي خريده مي‌شود و جهان با بازار مبادلات نظام هاي سياسي، روبرو است، و حتي فرهنگ و حقوق نيز بالتبع نظام سياسي در دست فروش و معامله قرار گرفته است.
نتيجه امر اين خواهد بود كه اعتماد برچنين قوانيني كه در دست عده‌اي محدودي زير و رو مي‌گردد، نمي‌توان كرد. و اين بي‌اعتمادي تا آنجا ريشه دوانيده كه اكثريت ملت‌هايي كه در كشورهاي جهان سوم زندگي مي‌نمايد، اعتقاد دارند حكومات شان دلالان شركت‌هاي مختلف غربي‌اند كه ثروت‌هاي آنان را دارند به يغما مي‌برند و در كنار آن در خود كشورهاي غربي نيز مردم به اندازه‌اي بسوي بي‌اعتمادي پيش رفته اند كه گاهي يك حادثه‌اي كوچك حتي در ديگر كشورها و چگونگي رابطه كشور متبوع با آن، باعث گرديده كه يك حكومت سقوط نمايد و حكومت ديگر به پيروزي برسد. مي‌توان حرف‌هاي از اين قبيل شنيد كه اين امر بلوغ سياسي مردم را مي‌رساند. اما فراموش نبايد كرد كه اقدام به چنين امري بلوغ سياسي است ولي به وجود آمدن تفكري كه در يك مدت كوتاه نظام را بايد سقوط داد ناشي از بي‌اعتمادي مردم خواهد بود. پس به اين نتيجه دست مي‌يابيم كه دموكراسي در ميان –دموكراسي واقعي (حكومت مردم)- و پلوتوكراسي (حكومت ثروتمندان) دست و پا مي‌زند. و همين منافع مردم –گاهي معني امتياز دادن به شركت‌هاي بزرگ را به خود مي‌گيرد- اصطلاح حكومت اسلامي نيز از اين مشكل مبرا نخواهد بود. در جهان امروزبا چندين گونه‌اي از اصطلاح حكومت اسلامي رو برو هستيم. يك، حكومت اسلامي به معني حكومت با اكثريت مسلمان كشورهايي اكثريت مردم آن مسلمان اند و مسلمانان اكثريت مجاري حكومتي را در اختيار دارند. شايد يكي از عمومي‌ترين صورت‌هاي مستعمل اصطلاح حكومت اسلامي همين باشد.
سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي و اتحاديه‌اي بين‌المجالس كشورهاي اسلامي و... با توجه به همين ديدگاه مي‌تواند باشد. و چنين برداشتي از حكومت اسلامي به معني حكومت مسلمان‌ها درست است ولي به معني حكومت برپايه‌هاي سياسي اسلام، نمي‌تواند درست باشد. دو، حكومت اسلامي با تلقي اينكه دين چارچوكات زندگي اجتماعي و فردي را مورد بررسي قرار داده ولي نظم سياسي به خصوصي را ارائه نكرده است و حكومت اسلامي مي‌تواند به معني مدافع ارزش‌هاي اسلامي در جامعه قلمداد گردد و آنچه كه ارتباط مي‌گيرد به ساختار خود حكومت، و به شيوه‌هاي گزينش حكومت و به معيارهاي انتخاب، حقي است از مردم، يعني آنچه كه همين ويژگي مدافع بودن را داشته باشد به معني حكومت اسلامي است. مشكل مفهومي اين امر اين خواهد بود كه از يك جانب دفاع از ارزش‌هاي اسلامي وظيفه‌اي حكومت مي‌باشد و از جانب ديگر اسلام در ساختار و گزينش حكومت هيچ گونه دخل و تصرفي را ندارد. و اين خود تعبير از ارزش‌هاي اسلامي را حكومت مدافع آن است، زير سوال مي‌برد و دچار ابهام مي‌سازد. و در بعد عملي قضيه مي‌توان حكومات سلطنتي و سكولر را نيز با اين اصطلاح جور آورد و سازش داد. و عملاً حاشيه بودن امر سياست را در دين، و كنار رفتن اسلام را از امور سياسي مي‌رساند. سه، مشهورترين و رايج ترين تفسير از حكومت اسلامي همان نظريه‌اي خلافت يا امامت نزد اهل سنت است كه شرايطي را پيشاپيش براي امام يا هركه در رأس هرم قدرت قرار مي‌گيرد، در نظر دارد و تعيين شرايط متذكره اين را مي‌رساند كه حكومت اسلامي به معني حاكميت اسلام يا حضور اسلام به عنوان قانون اساسي و معياري براي تشخيص افراد اداري، مي‌باشد و اسلام ساختار حكومت را و هدف حاكميت را و منبع قدرت را و اصول اجرايي حكومت را به دست دارد. در درجه‌اي اول هدف اساسي حكومت همان اعلاء كلمه‌الله بوده و بحث‌هاي از قبيل منافع ملي در چارچوب جغرافياي مخصوص مي‌تواند در طول اين هدف، قابل طرح باشد. شايد بتوان گفت، منظور ما از تقاطع اسلام و ليبراليسم هم همين است و اين تقاطع هم بر فرض حضور اسلام به عنوان پايه‌اي مشروعيت دهندة حكومت، به وجود مي‌آيد. در غير آن ليبراليستي ترين ديدگاه را نيز مي‌توان با دو نوع اول حكومت اسالمي در توافق قرار داد. تشريح ساختار حكومتي از نگاه اسلام بنابر همين نظريه، موضوع بحث ما نخواهد بود اما در بحث اصلي تقاطع، به آن اشاره خواهد رفت. چهار، حكومت اسلامي به معني اخذ شيوه‌هاي گزينشي حكومت در كنار ساختار حكومت، از اسلام. يكي از جدي ترين يدگاه‌ها پيرامون حكومت اسلامي همين است كه گفته شد. در اين ديدگاه اسلام در عين حالي كه ساختار حكومت و نهاد را بدست دارد، گزينش حكومت را نيز تعيين مي‌نمايد.
پس گفته مي‌توانيم شرايط نامزدان، و شيوه‌اي انتخاب حكومت، ساختار حكومت، و جريان امور، همه بايد برخواسته ازدين و در اصطلاح اسلامي باشد. روي همين ملحوظ گاهگاهي مشروعيت و عدم مشروعيت انتخابات كه يك حكومت مدرن است در جهان اسلام به گوش مي‌رسد. ولي نبايد فراموش نمود كه امر مشترك ميان دو ديدگاه اخير همان شرعي بودن حكومت است در كنار قراردادي بودن و يا عرفي بودن آن يعني داشتن نظام امري است شرعي، مقدم برآنكه عرفي باشد. ادامه دارد

نظر شما (0)