وزير امور داخله:
تداوم جنگ در افغانستان، نتيجه سياست كشور ديگري است
مجلس نمايندگان خواهان ارسال خطوط اساسى کشور از سوي رئيس‏جمهور شد
مجلس نمايندگان، از رئيس‏جمهور خواست ‏تا خطوط اساسى سياسى کشور را به اين جرگه ارسال نمايد‏.
به اساس ماده ٦٤ قانون اساسى، تعيين خطوط اساسى سياسى کشور‏، ‏ازصلاحيت‏هاى ‏رئيس‏جمهور است، اما تصويب ‏شوراى ملى نيز شرط گذاشته شده است‏.
اين خواست مجلس نمايندگان، روز چهارشنبه گذشته در جلسه‏اي مطرح شد ‏که ‏در آن ‏وزراى دفاع ملى، امورداخله و رئيس امنيت ملى ‏خواسته شده بودند تا روى مسايل امنيتى بحث نمايند‏.
در اين جلسه وکلا در مورد ناامنى‏هاى اخير اظهار نگرانى نموده و براى بيرون رفت ‏از مشکلات امنيتى، خواهان ارسال خطوط اساسى سياسى حكومت گرديدند‏.
‏محمد يونس قانونى، رئيس مجلس نمايندگان به نمايندگى از وکلا گفت که مسايل بزرگ ملى ايجاب مي‏کند تا خطوط اساسى سياست کشور مشخص شود‏.
وى همچنان از رئيس‏جمهور خواست تا اين خطوط اساسى را ‏به صورت کتبى به خانه ملت بفرستد تا نظريات وکلا نيز، شامل آن شود‏.
در اين نشست، محمد حنيف اتمر، وزير امورداخله در مورد نگرانى‏هاى ‏وکلا راجع به ناامنى‏ها گفت که حل مشکلات امنيتى ‏محدود به سه ارگان ‏نيست و ‏نياز به ايجاد يک اجماع ملى دارد‏.
اتمر گفت که ناامنى و تداوم جنگ در کشور‏، ناشى از سياست‏هاى ديگر کشورها است‏، اما وى از کشور مشخصى نام نبرد.
وي تصريح كرد: «به اين نتيجه همهي ما رسيديم که تداوم جنگ در افغانستان، نتيجهي سياست يک کشور ديگري است. ابزاري که استعمال ميشود، ظاهرا هر عنواني که برايش ميدهند: طالبان، تروريستها، دهشتگران، اينها ابزار هستند. سياست اصلي، در جاي ديگري تعيين ميشود.»
وي ادامه داد: «جنگ تمام عيار عليه ملت ما به راه انداخته شده و ما ضرورت به اتحاد ملي به دور يک سياست، يک پاليسي داريم تا ملت خود را از اينجا نجات بدهيم. اين را به شکل خطوط مطرح ميکنيد يا به شکل سياست، در روي کاغذ يا در يک جرگه».
اما برخي نمايندگان پارلمان کشور از مقامهاي امنيتي کشور انتقاد کرده، سخنان آنها را عاطفي و تيوريک ميخوانند. به باور اين نمايندگان، مقامها در حالي از اجماع ملي براي پايان جنگ سخن ميگويند، که در مسايل بزرگ مانند مصالحه با طالبان، مردم هيچ سهمي ندارند.
در اين جلسه، محمد يونس قانونى، ‏غرض بهبود امنيت ‏چهار کميسيون امور داخلى‏، دفاع‏، روابط بين‏المللى و عدلى و قضايى مجلس نمايندگان را موظف ساخت تا با مسئولين وزارت‏هاى دفاع‏، امورداخله و ر‏ئيس امنيت ملى در مورد مسائل امنيتي بحث نمايند‏.
قبل از اين نيز، مجلس نمايندگان روي طرح‏هاي امنيتي بحث و گفت‏وگو كرده، اما اين تلاش‏ها نتيجه‏اي نداده است. واقعيت اين‏جاست كه تا زماني‏كه يك پلان مشترك امنيتي با هماهنگي و نظر نيروهاي خارجي تدوين نشود، هر اقدامي كه قواي سه گانه افغانستان انجام دهند، عملي نخواهد بود.

نظر شما (0)