نهادهاي ژورناليستي:
چنین تصامیمي از رساندن اطلاعات موثق به مردم، جلوگیری می‏کند
رياست امنيت ملي پوشش خبری را که در آن حملات طالبان به نمایش گذاشته می‏شود، ممنوع اعلام کرده است. ‏مقامات گفته‏اند که نمایش تصاویر از این نوع، سبب تقویت شورشیان می‏شود.
رياست امنیت ملی گفته است که به ژورنالیستان فقط اجازه داده خواهد شد که از اتفاقات بعد از حملات شورشیان، تصویر‏برداری کنند.
‏سعید انصاری، سخنگوی رياست امنیت ملی گفته است که اگر یک ژورنالیست از جریان حملات طالبان فلم‏برداری کند، توقیف و وسایلش هم ضبط می‏شود.
انصاری بيان نموده که پوشش خبری مستقیم از جریان حملات طالبان، به نفع حکومت نیست، بلکه به نفع دشمنان افغانستان تمام می‏شود.
سيد عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جنایی پولیس کابل نيز به بی‏بی‏سی گفت که درخواست عدم پخش مستقیم این گونه حوادث بر اساس دلایلی، از جمله جلوگیری انتشار آن چه که او اسرار نظامی در هنگام اجرای عملیات خواند، مطرح شده است.
‏او گفت: «می‏شود که نشر مستقیم این (گونه حوادث) ده‏ها خطر را برای ما و ملت و مردم در پی داشته باشد. برای جلوگیری از همین خطرها نهادهای امنیتی و تقریباً شورای امنیت ملی دستور به (وضع محدودیت) داده است.»
‏سیدزاده گفت که این درخواست شامل حال همه رسانه‏های داخلی و خارجی می‏شود. او تاکید کرد که خبرنگاران تنها پس از پایان عملیات نظامی و اطلاعاتی می‏توانند فلم بگیرند و اطلاعات تهیه کنند.
حنيف اتمر، وزير امور داخله كه روز چهارشنبه در نشست مجلس نمايندگان حاضر بود نيز از اين تصميم حمايت كرد.
وي گفت كه در صدد محدود کردن آزادي بيان نيستند، اما پوشش خبري مستقيم حملات طالبان توسط خبرنگاران، باعث ايجاد چهار مشکل ميشود: عمليات را پيچيده ميسازد، اسناد و شواهد جرم را ازبين ميبرد، زندگي خود و نيروهاي امنيتي را به خطر مياندازند و با پخش مستقيم حادثه، تروريستان توسط تليفون از داخل و خارج از کشور رهبري ميشوند.
اتمر ميگويد، در مواردي، خبرنگاران با انتحار‏کنندگان ارتباط تليفوني برقرار ميکنند: «انتحارياي که در زمان انتخابات شد، در يک بانک کشور در جادهي ميوند، تليفون در دستاش بود، بعد از اين که کشته شد، دو نمره در آنجا (تليفون) بود. يکي از پاکستان، يکي هم از يک ژورناليست کشور. صادقانه ما نميفهميم که نمرهي ژورناليست در آنجا در همان وقتي که تروريست دست به کشتار ميزد، در تليفون انتحاري چه ميکرد؟».
وزير امورداخله افزود که خبرنگاران در صورتي که چنين چيزي را قبول ندارند، به مرجع تفسير قانون مراجعه کنند. در افغانستان، در مواردي تفسير قانون به دادگاه عالي ارجاع شده است.
اما برخي نمايندگان معتقدند که اين محدوديت، به دليل مخفي کردن ناکاراييهايي دستگاههاي امنيتي کشور است.
‏‏در این حال گروه‏های حقوق بشر و ژورنالیستان افغان، این اقدام را تقبیح کرده‏اند.
‏آن‏ها گفته‏اند که چنین ممنوعیت مردم را از باخبر شدن از وضعیت امنیتی در جریان حملات، محروم می‏سازد.
‏عبدالحمید مبارز، رییس اتحادیه ملی ژورناليستان، گفته است که چنین تصامیمي از رساندن اطلاعات موثق به مردم، جلوگیری می‏کند.
‏مبارز هم‏چنان گفته است که حکومت افغانستان نباید از طریق منع ساختن پوشش خبری از جریان رویداد‏ها توسط رسانه‏ها، ناتوانی‏های خود را پنهان کند.
‏ وضع محدودیت در پخش مستقیم جریان حوادث تروریستی در افغانستان از سوی نهادهای امنیتی این کشور، با واکنش های منفی مسئولان رسانه ها نیز مواجه شده است.
‏حسيني مدني رئيس مركز همبستگي رسانه ها نيز در گفتگو با تلويزيون نور اين تصميم نهادهاي امنيتي را خلاف قانون اساسي و قانون رسانه ها دانست كه نتيجتا باعث عدم نشر اخبار و گزارشهاي صحيح خواهد شد. به گفته وي، (نهادها و مقامهای امنیتی) نمی‏خواهند که ضعف‏ها و نواقصی را که در سیستم، پالیسی، استراتژی و ظرفیت‏های کاری شان وجود دارد، به مردم نشان بدهند.
‏سمندر گفت، مقامات می‏خواهند حقایق به مردم منتقل نشود و آن‏ها در این زمینه «محدودیت» وضع می‏کنند. او این تصمیم نهادهای دولتی را خلاف قانون اساسی و مواد قانون رسانه‏ها دانست.
‏عبدالقدیر میرزایی، از مسئولان تلویزیون خصوصی آریانا نيز گفت اگر نهادهای امنیتی این گونه درخواست‏ها را از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کنند، بهتر است.
در واقع امر هم، بايد همين‏گونه باشد. نهادهاي امنيتي، نهادهايي نيستند كه به صورت مستقيم با رسانه‏ها در تعامل هستند، بلكه مجراي قانوني ارتباط با رسانه‏ها وزارت اطلاعات و فرهنگ است كه تا حال در برخورد با رسانه‏ها، بارها از سوي مسئولين امنيتي ناديده گرفته شده است.
میرزایی گفت که پوشش رسانه‏های تصویری از حوادث تروریستی مطابق به قانون بوده و نظارت بر کار آن‏ها باید از سوی مراجع قانونی صورت گیرد.
در پی انفجارهای انتحاری روز جمعه، ۷ حوت در مرکز کابل، که سه مهاجم مسلح با مسلسل، بمب دستي و مواد منفجره در آن شرکت داشتند، منجر به کشته شدن ۱۶ تن و زخمی شدن ۳۸ نفر شد.
‏در این حادثه در پی وقوع یک انفجار قوی، صدای چند انفجار کوچک و تیراندازی شنیده شد و تیراندازی تا حدود سه ساعت دیگر ادامه یافت. شماری از تلویزیون‏های خصوصی جریان این حادثه را به طور مستقیم پخش کردند.
هر‏چند پیش از این هم برخی نهادهای امنیتی از رسانه‏ها خواسته بودند که برخی ملاحظات امنیتی را در پوشش خبری خود در نظر بگیرند، اما درخواست تازه وزارت امورداخله که دیگر نهادهای امنیتی هم از این درخواست حمایت کرده، مورد جدی‏تری در این زمینه دانسته می‏شود.
در همين حال،‌ریچارد هولبروک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، محدودیت‏های تازه دولت برای رسانه‏های گروهی را نگران‏کننده دانسته است.
ریچارد هولبروک روز سه شنبه (۲ مارچ) در واشنگتن این محدودیت‏ها را نگران کننده خواند.
‏او گفت: «واضح است که ما از آزادی مطبوعات حمایت می‏کنیم. ما از وضع محدودیت برای رسانه‏ها خوشمان نمی‏آید.» ‏‏‏دیپلومات‏هاي آمریکایی گفته‏اند که وزارت امور خارجه ایالات متحده و شخص هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، با محدودیت‏های اعلام شده مخالفند و نظر خود را با مقام‏های افغان مطرح خواهند کرد.

نظر شما (0)