در جلسه روز چهارشنبه مجلس نماينده‏گان روی درخواست ریاست جمهوری در زمینه برگزاری هم‎زمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، بحث صورت گرفت و نماینده‎گان به خاطر مغایرت این درخواست با قانون اساسی به عدم اجرای هم‎زمان این دو انتخابات رای دادند.
به گزارش رسانه‏ها، موضوع برگزاری هم‎زمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هفته گذشته از سوي رئيس‏جمهور در جلسه مشترك روساي سه قوه مطرح شد. همچنين كميسيون تقنين ولسي‏جرگه از ماه‏ها قبل يك سلسله نشست‏ها را با نماينده‏گان احزاب و كارشناسان مسائل كشور در اين مورد برگزار كرده بود.
به گفته نماینده‎گان مردم در مجلس نماينده‏گان، رئیس‏جمهور به خاطر امکانات محدود و مصارف بالای انجام انتخابات جداگانه خواهان برگزاری هم‎زمان این دو انتخابات شده است و به نقل از رئیس‏جمهور، کشورهای تمویل کننده نیز به خاطر مصارف بالای انجام این دو انتخابات، خواهان یک‎جا شدن آن‏ها می‎باشند.
اما با دلائلی که از سوی نماینده‎گان و خصوصا کمیسیون امور تقنینی مجلس نماينده‏گان بیان شد، هم‎زمانی این دو انتخابات از نظر حقوقی خلاف قانون اساسی دانسته شده و رد گردید.
علاوه بر مغایرت قانونی این امر، وکلا دلایلی چون پیدا شدن خلا اداره مملکت در زمان برگزاری هم‎زمان این دو انتخابات را بیان داشتند، زیرا در قانون هیچ مرجع و ارگانی برای اداره مملکت در زمان هم‎زمان برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در نظرگرفته نشده است.
از دیگر دلایل مطرح، معرفی نشدن مرجع با صلاحیتی که مدت زمان ریاست جمهوری و پارلمانی را کم یا زیاد نماید.
بعضی‏ها تشکیل لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی را برای رفع این مشکل پیشنهاد نمودند که این نظر نیز از سوی دیگر وکلا رد شد، چون تشکیل لویه جرگه از نظر امنیتی و قانونی غیر ممکن است. از یک سو شرایط امنیتی برای تشکیل لویه جرگه مناسب نیست و از سوی دیگر، تعداد اعضای لویه جرگه به خاطر انجام نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی‎ها تا هنوز مشخص نمی‎باشد.
به گفته ریگستانی رئیس کمیسیون تقنین، این کمیسیون هیأتی را تشکیل داده و روی موضوع هم‎زمانی این دو انتخابات مدت 10 ماه کار کرده‎اند، اما طبق بررسی‎های این هیأت و جست‎وجوی نظرات کارشناسان و حقوق‎دانان، آن‎ها به نتیجه عدم امکان انجام انتخابات هم‎زمان ریاست جمهوری و پارلمانی رسیده‎اند، زیرا از نظر این کمیسیون در قانون اساسی هیچ راه حلی در این مورد وجود ندارد و تنها راه، تعدیل قانون اساسی است که آن هم به دلایل بالا رد شده است.
همچنین در جلسه کمیسیون تقنین با کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت، استناد به ماده160 قانون اساسی پیشنهاد شده است. در این ماده ذکر شده است که کوشش همه‎جانبه صورت می‎گیرد که اولین انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی هم‎زمان صورت بگیرد، که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات روی این نکته تاکید داشتند، اما از نظر کمیسیون تقنین اگر انتخابات آینده به عنوان اولین انتخابات انجام شود، بنابر این مشروعیت انتخابات قبلی و کارکرد آن زیر سوال می‎رود.
در همین حال دیگر این‏که از نظر قانون‎گذاران، فاصله ایجاد شده بین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به خاطر این مسئله است که اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود، فرصت کافی برای برگزاری آن و عدم تداخل با انتخابات پارلمانی وجود داشته باشد.
دلیل دیگر در رد این ماده، موجودیت ماده 61 و 83 قانون اساسی می‎باشد که در آن صراحتأ ختم دوران ریاست جمهوری و پارلمانی بیان شده است.
پیشنهاد دیگر برای هم‎زمانی برگزاری انتخابات، استعفای دسته جمعی وکلا بوده که از نظر کمیسیون تقنین این پیشنهاد نیز رد می‎شود، چرا که طبق قانون، استعفای وکلا، حتی دسته جمعی باعث انحلال پارلمان نمی‎شود، بلکه طبق قانون، اگر وکیلی استعفا بدهد، کاندید دیگر که در مقام دوم از نظر رأی قرار داشته است، جای او را می‎گیرد، پس بنابر این جایگزین قانونی استعفای وکلا وجود دارد.

نظر شما (0)