در جلسه روز چهارشنبه مجلس نماينده‏گان و در پی بررسی و تحلیل پاسخ‎های ارائه شده از سوی وزیر تجارت و صنایع در جلسه استیضاح روز دوشنبه، اکثریت نماینده‎گان دلایل ارئه شده توسط وزیر تجارت در مورد صعود قیمت‎ها را قناعت‎بخش خواندند.
به گزارش رسانه‏ها، طبق فیصله مجلس نماينده‏گان، جلسه بحث و بررسی در مورد پاسخ‎های وزیر تجارت و صنایع در رابطه با افزایش قیمت‎ها، برگزار شد و طی آن اکثر نماینده‎گان با این نظر همنوا شدند که جواب‎های محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت و صنایع به سؤالات نماینده‎گان پارلمان در جلسه استیضاح روز دوشنبه، قناعت‎بخش بوده‎ است.
این نماینده‎گان جواب‎های وی را مبنی بر پذیرش اقتصاد بازار از سوی افغانستان و اجازه نداشتن دولت در کنترول قیمت‎ها و افزایش قیمت‎ها در سطح جهانی، قناعت‎بخش خواندند.
گفتنی است که سؤالاتی از سوی بعضی از وکلا در مورد اختلاس و فساد اداری در وزارت تجارت و جایگزینی افراد در این وزارت بدون در نظر داشت قوانین در روز استیضاح مطرح شدند که نه از جانب وزیر تجارت به آن‎ها پاسخ داده شد و نه وکلای قانع به آن‎ها توجه نمودند.
قابل یادآوری است که وزیر تجارت و صنایع با در‎خواست 20 درصد از نماینده‎گان پارلمان و طبق ماده 92 قانون اساسی، پس از حاضر نشدن وی در روز مقرر و درخواست رییس‎جمهور مبنی بر تجدید نظر در مورد طرح استیضاح وزیر تجارت، روز دوشنبه هفته جاری، مورد استیضاح قرار گرفت.
هر ‎چند نماینده‎گان پارلمان روی خواسته خود مبنی بر استیضاح وزیر تجارت پافشاری نموده و این طرح را عملی کردند، اما دلایلی که از سوی وزیر تجارت ارائه شد، همان دلایلی بودند که بارها و طی کنفرانس‎های مطبوعاتی مختلفی از سوی وی ارئه شده، ولی هیچ کدام از این دلایل، قبلا مورد قبول و قناعت نماینده‎گان نبودند.
این در حالی است که نماینده‎گان پارلمان، جواب ارائه شده توسط وزیر تجارت مبنی بر عدم داشتن جواز کنترول قیمت‎ها توسط دولت را قانع‎کننده خواندند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بر این امر باور نداشته و معتقد هستند که در هر نظام اقتصادی، نقش دولت بسیار مهم می‎باشد، به خصوص در مورد نظام اقتصاد بازار، نقش کنترول و نظم‎بخشی دولتی انکارناپذیر است. این امر در مورد کشوری مانند افغانستان که در آن دولت ضعیف بوده و قوانین نافذ و مشخص اقتصادی و تجاری وجود ندارد و فساد اداری در حد اعلای خود به سر می‎برد، بسیار ضروری است.

نظر شما (0)