"نويسندگان: بارنت روبين و جيك شرمان" برگردان: هما سروري
مرور اجمالي: در سال 2007- 2008 توليد ترياك خام در افغانستان به ركورد تقريبي 8.200 تن رسيد. در همين زمان، شورش طالبان با حمايت القاعده به مناطق جديدي از افغانستان و پاكستان گسترش يافت و هر دو كشور ميزان بي سابقه اي از تروريسم را تجربه كردند. با وجود شش سال مساعدت هاي بين المللي به دولت افغانستان، گسترش توليد غير قانوني موادمخدر و شورش طالبان، مشكلات كلاني را در پاليسي بين المللي به وجود آورده است. در پاسخ به اين بحران، بازيگران عمده بين المللي سياست مبارزه با موادمخدر را اولويت بندي كرده و آن را مرتبط با سياست مبارزه با شورش طالبان خوانده اند. دولت امريكا از برنامه ريشه كني مزارع خشخاش حمايت مي كند؛ تا بتواند طالبان را از دسترسي به منابع مالي محروم نمايد.
اين استراتيژي برپايه ادعاي نادرست دفتر جرايم و موادمخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در سروي موادمخدر افغانستان در سال 2007 مي باشد. نابودي مزارع خشخاش، منجر به كاهش منابع مالي شورشيان، تروريسم و فساد اداري نمي شود. بلكه برعكس، نابودي مزارع خشخاش باعث افزايش قيمت ترياك و در نتيجه به فراهم آوردن منابع مالي بيشتر براي شورشيان كمك مي كند و در آن صورت كشت خشخاش در مناطق دور افتاده نيز به صرفه خواهد بود. افغان ها بر اين باور اند كه كشت خشخاش ناخوشايند است. اما در شرايط فقر و ناامني شديد كه هيچ معيشت جايگزين و قابل اطميناني وجود ندارد چنين انتخابي غير قابل اجتناب است. كشت موادمخدر، نتيجه –نه علت- ناامني است. زارعان افغان به اين دليل اقدام به كشت خشخاش مي نمايند كه براي بسياري از آنها تنها روشي است كه مي توانند مكمل كننده كشت معيشتي با درآمد نقدي براي تهيه موادغذايي و امنيت اجتماعي پس از دهه هاي تورم ناشي از جنگ و تخريب اقتصاد در مناطق دور افتاده باشد. ادامه تخريب مزارع خشخاش، قبل از فراهم آوري گزينه هاي واقعي، افغان ها را معتقد مي نمايد كه جامعه بين المللي و دولتي كه از آن حمايت مي كنند، مشروعيت خود را از افغان ها كسب ننموده بلكه متكي به قدرت هاي خارجي است.
هدف مبارزه با موادمخدر در موافقت نامه افغانستان «كاهش پايدار و عمده توليد و قاچاق موادمخدر با در نظرداشت ريشه كن كردن كامل آن» مي باشد. اين هدف بخشي از استراتيژي كلي به منظور ايجاد امنيت، حكومت داري و توسعه براي بهبود وضعيت زندگي و تأمين امنيت افغانها، كشور هاي همسايه و جامعه بين المللي مي باشد.
مشكلي كه اهداف موافقت نامه افغانستان را تهديد مي نمايد، ناشي از مقدار كشت موادمخدر نمي باشد، بلكه ناشي از «منابع مالي فروش موادمخدر» است كه باعث «تضعيف نهادهاي كليدي و تقويت طالبان» مي شود. سود خالص ساليانه ناشي از موادمخدر تقريباً برابر با نيمي از توليد ناخالص داخلي مي باشد. بخش عمده اي از جمعيت افغانستان براي گذران زندگي وابسته به قاچاق موادمخدر و كساني هستند كه از آنها محافظت مي كنند، چه اين افراد مقامات دولتي و يا شورشيان باشند. سياست مبارزه با موادمخدر در موافقت نامه افغانستان، خواستار كاهش ارزش مقدار توليد غير قانوني در اقتصاد موادمخدر مي باشد. پاليسي بايد متمركز بر 70-80 درصد سود حاصله باشد كه توسط قاچاقچيان به طالبان، گروه هاي مسلح غير قانوني و مقامات دولتي انتقال مي يابد، نه اينكه بر 20-30 درصد سود حاصله توسط كشت گران تمركز نمايد.
شرط مهم براي تطبيق پاليسي مبارزه با موادمخدر «دولتي كارآمد» است. دولت افغانستان بايد با اختصاص منابع قليل زور كه در دسترس دارد، دشمنان سياسي را كه در زنجيره توليد و قاچاق موادمخدر هستند، هدف قرار دهد نه كشت گران و گلهاي خشخاش را، در عين حال دولت بايد تلاش نمايد تا با افزايش مشوق ها، دل مردم را به نفع دولت و حاميان بين المللي آن بدست آورد.
سياست موفق مبارزه با موادمخدر بايد همراه با سياست مبارزه با شورشيان باشد و بايد در نظر داشته باشد كه گذار از اقتصاد برپايه موادمخدر به اقتصاد سالم و قانونمند سالها به طول خواهد انجاميد. تشديد ريشه كني اجباري مزارع خشخاش، باعث تسريع چنين گذاري نمي شود. محروم نمودن مردم در مناطق دور افتاده از منبع معيشت، قبل از فراهم آوردن كشت جايگزين، باعث حمايت آنها از شورشيان مي شود. بايد تلاش جامعي با حمايت بين المللي براي كمك به مردم افغان صورت گيرد تا از وابستگي به تجارت موادمخدر كاسته شود، بدون اينكه در اين دوران به عنوان جنايتكار بدنام گشت. چنين سياستي ملزم به ادغام سياست صلح سازي همراه با سياست مبارزه با موادمخدر و شورشيان مي باشد.
پاليسي تدريجي دولت و حاميان بين المللي آن در مناطقي كه دسترسي بيشتر به مردم وجود دارد، بايد برتوسعه معيشت جايگزين؛ بهبود اداره، كه شامل كاهش فساد اداري مرتبط با موادمخدر است و جلوگيري از توليد هيرويين، متمركز باشد. جامعه بين المللي بايد بازار ها را براي توليدات مجاز تضمين نمايند، با ماموران امنيتي در تعقيب خطاكاران همكاري نمايند، از واردات مواد مورد نياز براي توليد هيرويين در افغانستان جلوگيري كرده و بايد اطمينان حاصل نمود كه عمليات آنها در افغانستان باعث تقويت قاچاقچيان نمي شود.
در مناطقي كه شورش مانع دسترسي منظم دولت مي شود؛ اولين اولويت بايد تضمين دسترسي دولت و پايه گذاري نهادهاي دولتي با رضايت مردمان محل باشد. ريشه كني اجباري مزارع خشخاش پيش از آنكه دولت بتواند امنيت را تضمين نمايد يا به مردم معيشت جايگزين فراهم نمايد، منجر به تضعيف اين تلاش خواهد شد. در صورتي كه ابتدا اقدامات سياسي و نظامي براي تأمين امنيت اجرا شود، افغان ها و نيروهاي بين المللي مي توانند، مانع توليد زياد موادمخدر، بدون صدمه زدن به جوامع محلي شوند و مي توانند كمك به رفع وابستگي به اقتصاد بر پايه موادمخدر نمايند. اين پاليسي، بهترين روش براي ادغام سياست مبارزه با موادمخدر با سياست مبارزه با شورشيان است.
از ديدگاه اقتصادي، ريشه كن كردن خشخاش باعث افزايش هزينه كشت غير مجاز موادمخدر نمي باشد، در صورتي كه كشت گران بتوانند به كشت محصولات ديگري اقدام نمايند تا درآمد نقدي كسب كنند.
در حال حاضر فقط اقتصاد برپايه موادمخدر، دسترسي به زمين، پول، آب و اشتغال فراهم مي نمايد. به منظور ايجاد فرصت هاي اقتصادي جايگزين براي اكثر افغان ها، سرمايه گذاري هاي بيشتر و شرايط بهتر امنيتي نيازمند است، به خصوص براي كساني كه در فاصله دورتري از بازارها و در مناطقي كه دولت حضور كمرنگ تري دارد، زندگي مي كنند.
از ديدگاه سياسي، هدف استراتيژي مبارزه با موادمخدر بدست آوردن حمايت اكثريتي است كه مشغول كشت و توليد موادمخدر با ايجاد امنيت بهتر و برقراري رابطه آنها با بازار ها به جاي رابطه با قاچاقچيان، مقامات فاسد دولتي و طالبان مي باشد. در مناطقي كه مردم به ارايه معيشت جايگزين اطمينان دارند، به تخريب مزارع خشخاش رضايت خواهند داد. تطبيق پلان «ريشه كني اجباري مزارع خشخاش» در مناطقي كه چنين فرصت هايي وجود ندارد، باعث تقويت شورشيان و تضعيف دولت افغانستان مي گردد، به جاي اينكه منجر به كاهش توليد موادمخدر و قاچاق آن گردد. افغان ها چنين نتيجه گيري خواهند نمود كه خارجي ها در افغانستان فقط به دنبال اهداف خويش هستند و در انديشه كمك به مردم افغانستان نمي باشند.
سرمايه گذاري در فراهم آوري معيشت جايگزين بايد پيش از كاهش اجباري كشت و ريشه كن كردن موادمخدر باشد. در غير اين صورت زارعان فقير قادر نخواهند بود تا از اين برنامه بهره اي ببرند. تخريب گسترده مزارع خشخاش و عدم فراهم آوري معيشت جايگزين، منجر به وخامت شرايط امنيتي و تقويت نيروهاي ضد دولتي مي شود، و ارايه معيشت جايگزين را بسيار دشوار مي نمايد.
استراتيژي جايگزين شامل موارد زير مي باشد:
 برپايي كمپاين آگاهي عامه و ذكر اينكه هدف از استراتيژي مبارزه با موادمخدر، بهبود وضعيت معيشت مردم افغانستان است. هر گونه برنامه معيشت جايگزين بايد با 98 درصد كشت گران خشخاش معامله نمايد كه براساس گزارش دفتر جرايم و موادمخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در صورتي كه بتوانند حداقل نيمي از درآمد فعلي شان را با كشت محصولات مجاز بدست آورند، مايل به كنار گذاشتن كشت خشخاش هستند. ريشه كني بايد براي دو درصد ديگر صورت گيرد. اما در ابتدا مردم مناطق دور افتاده بايد از دسترسي به معيشت جايگزين اطمينان كسب كنند.
 در حاليكه عملاً برنامه هاي كلان فراهم آوري معيشت جايگزين را تطبيق مي نمايند، خواستار كنار گذاشتن داوطلبانه كشت موادمخدر شوند. اين برنامه ها بايد به ولاياتي اولويت دهد كه خشخاش توليد نمي كنند يا كشت آنرا كاهش داده اند. در غير اين صورت مشوق هاي نادرستي به افزايش كشت خشخاش خواهد بود. برنامه هاي معيشت جايگزين به عنوان دومين اولويت بايد در ولاياتي صورت گيرد كه به كشت خشخاش اشتغال دارند.
 برنامه هاي معيشت جايگزين بايد فراهم كننده تمام خدماتي باشند كه در حال حاضر توسط قاچاقچيان موادمخدر ارايه مي گردد، از جمله: قرارداد هاي آينده، بازارهاي تضمين شده، منابع مالي و خدمات تخنيكي، خدمات مالي خرد بايد به سادگي در اختيار كشت گران در مناطق فقير قرار گيرد. با وجود تطبيق برنامه هاي مذكور، چندين سال سپري خواهد شد تا چنين برنامه هايي به نتيجه برسند و مردم به آنها اعتماد نمايند. برنامه معيشت جايگزين زماني موفق خواهد بود كه افغان ها خود شان به اين باور برسند كه مي توان به آنها اعتماد نمود.
 دولت و نيروهاي بين المللي با ارايه برنامه هاي معيشت جايگزين بدون تخريب اجباري مزارع مي توانند آسان تر به مناطقي دست يابند كه در غير اين صورت قابل دسترسي براي آنها نخواهد بود.
 دولت افغانستان، ناتو و نيروهاي ائتلاف همزمان بايد بدنبال بركناري و تحت تعقيب قرار دادن مقامات عالي رتبه دولتي باشند كه منابع مالي ناشي از موادمخدر را دريافت مي نمايند. نيروهاي امنيتي بايد در جهت كسب اطلاعات در مورد مقامات بلند رتبه دولتي كه با قاچاقچيان موادمخدر در ارتباط هستند، به كار گرفته شود. ناتو و نيروهاي ائتلاف بايد از حملات نيروهاي ملي افغان عليه قاچاقچيان موادمخدر و لابراتوار هاي هيرويين، حمايت نظامي بعمل آورند و به شدت از تلفات غير نظامي خودداري ورزند. وزارت داخله بايد سازماندهي مجدد –نه فقط اصلاح- از بالا به پايين شود. دستگيري ها وتحت تعقيب قرار دادن هاي پيشين بايد افزايش يابد.
 بسياري از قاچاقچيان عمده كه خارج از افغانستان زندگي مي كنند بايد دستگير شده و يا در كشور مقيم تحت تعقيب قرار گيرند. همچنانكه دفتر جرايم و موادمخدر سازمان ملل متحد پيشنهاد مي نمايد كشور هاي عضو سازمان ملل متحد بايد با «تأكيد بر قطعنامه 1735 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نام هاي برخي از قاچاقچيان عمده را به ليست القاعده و طالبان اضافه نمايند تا دارايي هاي شان توقيف گردد، سفر شان ممنوع اعلام شود تا استرداد آنها تسهيل گردد.
 براساس تحليل هاي بانك جهاني و دفتر جرايم و موادمخدر سازمان ملل متحد دستگيري و تحت تعقيب قانوني قرار دادن قاچاقچيان منجر به پايين آمدن قيمت كاشت ترياك در زمين زراعتي مي گردد و قيمت مناسب تري به كشت گران مي رسد و معيشت جايگزين را پايدارتر مي نماياند. اين امر موجب محدوديت كشت خشخاش مي گردد.
 برنامه اي بايد باشد تا در زمان فراهم آوري معيشت جايگزين و روند دستگيري و تحت تعقيب قانوني قرار دادن قاچاقبران بتواند گذار كشت گران و قاچاقبران را از كشت و فروش موادمخدر به فعاليت هاي اقتصادي سالم سازماندهي نمايد. بازرگانان و قاچاقبران داراي تجارب ارزشمندي در زمينه بازاريابي براي محصولات كشاورزي و ارايه خدمات براي كشاورزان هستند. اقداماتي براي مصالحه و به روند توسعه ملحق شوند. كساني كه از نظر ايديولوژي يا سازماني به گروه هاي مسلح مخالف وابستگي ندارند بايد دوباره آموزش داده شوند تا فعاليت هاي زراعتي را به صنايع صادراتي در اطراف پيوند دهند.
استراتيژي مبارزه با موادمخدر كه مطابق با موافتنامه افغانستان تطبيق شود دقيقا خواسته هاي مردم از جمله: معيشت امن و بركناري قدرتمندان فاسد كه از زورشان سوءاستفاده مي كنند را فراهم مي نمايد.

نظر شما (0)