"سيد علي راحل" چندي پيش رئيس آژانس دفاعي امريكا درخصوص حوزه حاكميت دولت افغانستان گفت كه اين دولت تنها بر 30 درصد از خاك افغانستان تسلط داشته و هفتاد درصد باقي مانده، تحت كنترول طالبان، رهبران قبيله‌اي و تفنگداران محلي قرار دارد.
به دنبال اين اظهارات، رئيس اداره امنيت ملي افغانستان، با رد اين ادعا، تعداد ولسوالي هاي خارج از كنترول دولت را هشت تا برشمرده و برحاكميت و اقتدار دولت به رهبري رئيس جمهور كرزي بر تمام نقاط افغانستان تاكيد كرد. كمي پس از اين اظهارات، گزارش سالانه انجمن بين المللي كنترول موادمخدر انتشار يافت كه در آن از افزايش بي سابقه‌ي كشت و توليد موادمخدر در افغانستان خبر داده شده است.
بربنياد ادعاهاي اين گزارش، افغانستان اكنون با توليد 93 درصد موادمخدر جهان، همچنان ركورددار است. در گزارش انجمن بين المللي كنترول موادمخدر همچنين‌ از ارتباط برخي مقام هاي بلند رتبه دولتي با قاچاقچيان موادمخدر، به عنوان يكي از چالش هاي عمده برسر راه مبارزه با آن ياد شده است.
در بخش ديگري ازاين گزارش آمده است كه افغانستان طي سال هاي اخير، به يكي از مراكز عمده توليد حشيش نيز تبديل شده است. بربنياد برآورد تهيه كنندگان اين گزارش، درآمد ناشي از كشت و توليد موادمخدر در افغانستان به چهار مليارد دالر مي رسيد كه بخش قابل توجهي از اين مبلغ به قاچاقچيان بزرگ، مقام هاي دولتي آلوده به آن، تروريست ها و تفنگداران غير مسؤول مي رسد و تنها قسمت اندكي از اين پول، يعني چيزي در حدود يك مليارد دالر آن را كشت كنندگان و دهقان ها نصيب مي شوند. اين درحالي است كه جنرال خدايداد، وزير مبارزه با موادمخدر دولت افغانستان در مصاحبه با يكي از رسانه ها، هرگونه دست داشتن مقام هاي بالاي دولتي در قاچاق موادمخد را رد كرد؛ اما با وجود اين، وي تأييد كرد كه در سال گذشته ميلادي، حدود 93 هزار جريب زمين، زير كشت خشخاش قرار داشته است. وي همچنين مدعي شد كه درآمد ناشي از توليد و قاچاق موادمخدر به جيب تروريست ها و قدرتمندان محلي مي ريزد.
با توجه به موارد يادشده، پرسش اصلي اين است كه حتا اگر بپذيريم كه دولت افغانستان در سراسر اين كشور از تسلط تام برخوردار است و آنچه را كه خارجيان درخصوص عدم حاكميت دولت كرزي، بر قسمت وسيعي از كشور ادعا مي كنند، از اساس واهي و بي بنياد است و تمامي ادعاهاي مقام هاي دولتي نظير رئيس اداره امنيت ملي، وزير مبارزه با موادمخدر و ديگر مس‍ؤولان را به صورت كامل قبول كنيم، توليد انبوه موادمخدر و افزايش سرسام آور آن هرسال نسبت به سال پيش را چگونه مي توان توجيه كرد؟
در آمد حاصل از كشت و توليد موادمخدر در افغانستان طي سال 2007 حدود چهار مليارد دالر برآورد شده و مقام هاي دولت افغانستان نيز هرگونه دست داشتن مسؤولان بالاي دولتي در قاچاق اين مواد را به شدت رد كرده و مدعي شده اند كه سود به دست آمده از توليد و فروش موادمخدر در جيب طالبان و تروريست ها و تفنگداران محلي مي ريزد.
براين اساس، آيا حاكميت و اقتدار خدشه ناپذير دولت بر تمام نقاط افغانستان، به جز هشت ولسوالي مورد ادعاي رئيس اداره امنيت ملي به چه معناست؟ در چنين وضعيتي دو احتمال بيشتر مطرح نيست:
يا اينكه تمامي مواردي كه مقام هاي يادشده ادعا مي كنند، دروغ و بي پايه است؛ يعني واقعاً دولت به جز كابل پايتخت و برخي مراكز ولايات، در ديگر نقاط از هيچ گونه حاكميت و تسلطي برخوردار نيست و يا اينكه آن گونه كه ادعا مي شود، بسياري از مقام هاي بلند رتبه در قاچاق موادمخدر دست دارند و از مجراي همكاري با قاچاقچيان بزرگ سود هاي كلاني به دست مي آورند كه دراين صورت، هرگونه مبارزه جدي، مثمر و مستمر، مستقيماً منافع آنان را هدف قرار مي دهد. بنابر اين، پرونده هاي مربوط به قاچاقچيان بزرگ موادمخدر، يا به كلي مسكوت گذاشته مي شوند و يااينكه از طريق آنچه بانو كريستينااوگز، مسوول دفتر موادمخدر و جرايم ملل متحد در كابل آن را «عدالت تلفوني» مي نامد، به صورت كامل مختومه اعلام مي شود.
علي احمدجلالي، وزير داخله پيشين دولت افغانستان، چندين بار در اظهارات ومصاحبه هايش از در اختيار داشتن ليستي از مسوولان سرشناس و بالاي دولتي خبر داد كه به گفته وي، در قاچاق موادمخدر دست دارند. وي همچنين گفت كه او اين ليست را در اختيار رئيس جمهور كرزي نيز قرار داده است؛ اما نه آقاي جلالي و نه آقاي كرزي، هيچكدام نخواستند و يا نتوانستند ليست يادشده را در اختيار مردم و رسانه ها قرار دهند؛ تا اينكه وزير كنوني مبارزه با موادمخدر، اخيرا وجود هرگونه ليستي حاوي نام مسؤولان بلند پايه مرتبط با باندهاي مخوف، مغلق و مقتدر قاچاق موادمخدر را انكار كرد.
چندي پيش و در اوج تنش ميان رئيس جمهور كرزي و بريتانيا، يكي از روزنامه هاي بريتانيايي مدعي شد كه يكي از برادران حامدكرزي رئيس جمهور افغانستان در رأس هرم كشت، توليد و قاچاق موادمخدر قرار دارد. به هرحال با توجه به مسايل بالا، آنچه غير قابل انكار به نظر مي رسد اين است كه افغانستان «امن، آزاد، آباد و سربلند» ي كه حامدكرزي تقريباً در همه‌ي سخنراني هاي انگشت شمار داخلي اش، ظاهراً به آن عنايت ويژه‌اي نشان مي دهد، يا افغانستان محدود 30 درصدي است و يا سرزميني سرسبز از كشتزار هاي سرشار و انباشته از انبوه گل هاي خوش منظر ترياك!

نظر شما (0)