"دكتر حاكم مطيري/پاينده محمد" 2- مصادره شدن حق مردم درمورد حضور در مشارکت های سیاسی :
در واقع این انحراف، دومین انحراف مهمی بود که در مرحله دوم گفتمان سیاسی اسلام رخ داد واین مرحله را ازمرحله گذشته آن متمایز گردانید.
بدین گونه، درکناراین که درین مرحله، حق مردم درخصوص گزینش حاکم که بدون آن شورا مفهوم خود را از دست می دهد نادیده گرفته شد، نقش آن ها درمشارکت های سیاسی دیگرنیز برخلاف آنچه که در عهد خلفای راشدین معمول بود، مغفول واقع شد.
درهمین راستا حسن بصری یکی از پیشوایان معروف تابعین، نامه ای به عنوان عمربن عبدالعزیز نوشت ودرضمن آن که وی را به پابند بودن به اصل شورا تشویق نمود خطاب به وی چنین گفت:" مقوله شورا تاجایی از جایگاه مهم در اسلام برخوردار است که حضرت رسول(ص) با وصف آن که با کانون وحی در ارتباط بود ولی با آنهم با مردم در مسایل عمومی به شور ورایزنی می پرداخت".
عمربن عبدالعزیز هنگامی که درسال 87 هجری به حیث حاکم مدینه گماشته شد مجلس شورایی تشکیل داد که درآن فقیهان ودانشمندان بزرگ مدینه عضویت داشتند. این فقیهان ودانشمندان عبارت می شدند از: عروه بن زبیر, عبیدالله بن عبدالله ، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابوبکر بن سلیمان بن خیثمه، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد، سالم بن عبدالله ،عبدالله بن عبدالله بن عمرو بن عاص، عبدالله بن عامربن ربیعة، خارجة بن زيد بن ثابت. عمربن عبدالعزیزهنگامی که برای اولین بار با آنها ملاقی شد خطاب به آنها چنین گفت:" هیچگاه نمی خواهم کاری را بدون این که به آرای شما مراجعه نمایم نهایی بسازم. هرگاه اطلاع یافتید که کسی به حقوق دیگری تجاوز می کند یا کسی دیگری را مورد ستم قرار می دهد، موضوع را به من اطلاع دهید".
عمربن عبدالعزیز هنگامی که به خلافت رسید در صدد آن شد که اصل شورا را در زمینه مدیریت دولتی احیا کند ولی متاسفانه مرگ مجالش نداد درین زمینه بیشتر کار کند.
قاضی عبیدالله بن حسن عنبری بصری درسال 159 هجری یک بار نامه مفصلی خطاب به خلیفه عباسی "مهدی" نوشت ودرآن به خطوط اصلی سیاست شرعی که حاکم باید پیروی کند اشاره نمود. ازجمله درخصوص شورا چنین نوشت:" چنانچه امیرالمومنین مصلحت را درین ببیند که در دربار خود نخبگانی از شهرهای گوناگون را که صادق ومخلص باشند واز مسایل شرعی به خوبی آگاهی داشته باشند ودارای ذهن وقاد وتیز بینی قابل قبول باشند ،گرد آورد باید هرچه زودتراین کار را بکند. این گونه افراد به یقین، امیرالمومنین را درمسایلی که از سوی مردم به وی عرضه می شود ومرافعاتی که صورت می گیرد کمک خواهند نمود. چه این که امیرالمومنین هرچند خداوند مشمول نعمتش گردانیده واز کتاب خدا وسنت رسول وی به خوبی باخبراست ولی کارهای مردم که درشرق وغرب کشوراسلامی پراکنده اند بسیار است ووی نمی تواند یک تنه به همه کارها رسیدگی نماید وحضور افرادی که در بالا ازآنها ذکر به عمل آمد می تواند کمک خوبی برای حاکم باشد.
مشاهده می کنیم که خداوند برای پیغمبرش در حالی که وحی بروی فرود می آمد وداناترین وپرهیزکارترین وبهترین فرد زمان خود بود چنین سفارش می دهد:" وشاورهم فی الامرفاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین".
نیز قرآن درخصوص اوصاف انسانهای خوب می گوید:" وامرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ینفقون". احساس می کنم که مردم زیاد خرسند اند ازین که امیرالمومنین درجمع مردم بیرون می آید وبه نیازمندیهای آنها شخصا رسیدگی می کند".
می بینیم که قاضی عنبری درنامه ای که به عنوان حاکم وقت عباسی نوشته موارد زیر را مورد اشاره قرار داده است:
1- درین نامه ازطبیعت مجلس شورا وچگونگی شکل گیری آن ذکربه عمل آورده به این گونه که باید تعیین حاکم از راه گزینش مردم باشد وکسانی که امر گزینش حاکم را برعهده می گیرند می باید نمایندگی از شهرهای گوناگون تحت قلمرو حاکمیت اسلامی بکنند. این که قاضی درنامه خود تعبیر(منتخبون)" برگزیده شدگان" را به کاربرده نشان می دهد که مراد وی این بوده که این اشخاص از سوی مردم عادی شهرهای مختلف به این کار گزینش شود نه از سوی حاکم.
2- همچنین عنبری مسئولیت ها ووظایف این مردم را مشخص کرده به این صورت که به امور ومشکلات مردم رسیدگی نمایند وحق ستمدیدگان را از ستمگران بگیرند واحکام شرع را به معرض اجرا درآورند.
3- نیز دلیل شرعی این کار را هم ذکر کرده وآن عبارت است از دستور قرآنی که می گوید:" وامرهم شوری بینهم". نیزآیه ای که می گوید:" وشاورهم فی الامر". همچنین عملکرد پیامبراسلام ویارانش.
4- نیز به این موضوع اشاره کرده که کسانی که از سوی مردم برگزیده می شوند باید صفاتی همچون عدالت وکارآزمودگی وعقل وتدبیر را داشته باشند.
به این ترتیب ،حسن بصری، خلیفه اموی عمربن عبدالعزیز را به جامه عمل پوشاندن به اصل شورا ترغیب وتشویق کرد همانگونه که پس از پنجاه سال قاضی عنبری همان موضوع را در نامه خود به مهدی حاکم اموی مورد تذکر قرار داد.
به نظر می رسد که فقیهان بصره، با آن که وضعیت، از گذشته تفاوت های چشمگیری پیدا کرده بود ، همچنان به اصل شورا برطبق دیدگاه سیاسی مخصوص خود شان که اتفاقا نزدیک ترین دیدگاه به اصول گفتمان سیاسی اسلام درمرحله نخست بود، پافشاری داشتند. فقیهان بصره به این باور بودند که :"رضایت وخرسندی نمایندگان مردم درمورد انتخاب ولی عهد در الزام حقوقی یافتن این بیعت برمردم ضرورت دارد چه این که این حقی است متعلق به همه مردم وتا نمایندگان آنها ازین کار اظهار رضایت نکنند الزامی بر مردم نخواهد داشت".
اگرچه بعدها کسی همچون ماوردی این دیدگاه را رد می کند ورضایت مردم را درانتخاب شدن ولی عهد را ضروری نمی داند.
متاسفانه فراخوانی که از سوی فقیهان بزرگ بصره مکررا مطرح شد هرگز جامه عمل نپوشید وهرگزدیده نشد که یکی از حاکمان وقت، برطبق این فراخوان عمل کند.
روزگاری گذشت ووضعیت، بدتر ازین شد وصدای کسانی که طرفدار این فراخوان بودند خاموش گردید وفقه سیاسیی حکمفرما شد که نصوص را همخوان با واقعیت های تحمیل شده تفسیر می کرد وانحرافات به وجود آمده را صبغه شرعی می بخشید تا این که به کلی گفتمان سیاسی اسلام، گرفتار انحراف گردید.
هرچند مقاطعی از تاریخ اسلامی مخصوصا در مغرب واندلس، شاهد کوشش هایی برای به اجرا درآوردن تعلیمات حقیقی اسلام درین زمینه بوده است.
به طور مثال، حاکم اموی در اندلس الناصرلدین الله ( وفات سال 350 هجری) مجلسی از گروهی از فقها تشکیل داده بود که زیاد نفوذ وقدرت داشت. یک بار حاکم از آنها خواست که زمینی وقفی را که درقرطبه در همسایگی کاخش وجود داشت به او بفروشند در مقابل این که چند برابر ارزش آن پول دریافت کنند. از قاضی قرطبه موسوم به ابن بقی هم شفاعت خواهی کرد وخواست که او درین باره با فقها مذاکره کند. معذلک ،فقها درخواست حاکم را نپذیرفتند با این استدلال که زمین مزبور زمینی موقوف است وزمین موقوف حرمت دارد وفروش آن روا نیست. این واکنش فقها حاکم را خشمگین ساخت وباعث شد که از وزیران خود تقاضا کند که برفقها فشار وارد کنند ولی هیچ یک تلاش ها کاری را از پیش برده نتوانست.
نیز درشرح حال زمامدار عادل "یوسف بن تاشقین" حاکم مرابطین در مغرب( وفات 537) چنین می خوانیم:" یوسف بن تاشقین رسم براین داشت که هیچ کاری را که مربوط به اداره شئون ملک وملت می شد بدون مشاورت با فقها نهایی نمی ساخت. رسم براین داشت که هرگاه کسی را به عنوان قاضی منصوب می کرد از او تعهد می گرفت که هرگز کاری را انجام ندهد وقضاوت خود را نهایی نگرداند چه مورد، کوچک باشد چه بزرگ مگردرحضورحداقل چهار فقیه شایسته وآگاه".
با تاثیر پذیری از چنین اوضاع واحوالی است که مشاهده می کنیم علمای مالکی در اندلس به وجوب شورا در خصوص تمامی مسایلی که امت اسلامی با آن مواجه می شود نظر داده اند.
ابن خویز منداد مالکی (وفات 400 هجری) چنین می گوید:" برحاکمان واجب است که در مورد مسایلی که ازآن نا آگاه اند یا دربرخی مسایل دینی که در ذهن شان تولید اشکال کرده به فقیهان مراجعه کنند. به فرماندهان لشکر وکسانی که درزمینه مسایل نظامی آگاه اند درهنگام جنگ واین قبیل مسایل رجوع کنند. درآنچه که به مصالح عمومی مربوط می شود با رهبران مردم مشورت نمایند. درموضوع بازسازی وساخت وساز کشور با وزیران وکسانی که درزمینه مدیریت دستی دارند، به شور ورایزنی بپردازند".
ابن عطیه اندلسی مفسر معروف (وفات 541 هجری )می گوید:" مقوله شورا یکی از پایه های شریعت اسلامی را تشکیل می دهد وازجمله احکام واجب شریعت است. زمامداری که با دانشمندان ومتدینان، به مشورت ننشیند برکناری اش واجب است واین چیزی است که درآن اختلاف وبگومگویی وجود ندارد ( یعنی علمای اندلس وفقیهان بزرگ مذهب امام مالک براین موضوع اجماع کرده اند).
شاید علت این که برخی از حکام وپادشاهان در اندلس ومغرب اسلامی درحکومتداری خود مقید به عمل کردن به شورا بوده اند،این باشد که فقهایی که درین شهرها زندگی می کرده اند به وجوب شورا نظر داشته اند درحالی که درمشرق اسلامی درآن دوره، کسی نبود که یک چنین نظری داشته باشد. به همین دلیل است که می بینیم ماوردی در کتاب خود موسوم به "الاحکام السلطانیه" روی گردانی ازشورا از سوی حاکم را یکی از دلایل برکنارساختن او نشمرده است. نیز شورا را امری واجب بر حاکم تلقی نکرده است.درحالی که ابن عطیه ترک شورا از سوی حاکم را یکی از اسباب برکناری حاکم می داند وابن خویزمنداد عمل کردن به شورا را از واجبات دینی برحاکم تلقی می کند.
مشکل ازآنجا ناشی شد که درمیان علمای مشرق اسلامی این دیدگاه نادرست شایع شد که شورا امری استحبابی است وواجب نیست واین به نوبت خود باعث گردید که بسیاری از حکام، به شورا اهمیت ندهند وتعهدی نسبت به اصل شورا درخود احساس نکنند برعکس آن چه که در مغرب واندلس اتفاق افتاد.
واقعیت آن است که درتاریخ اسلامی شمار زیادی از حاکمان وپادشاهان آدم هایی متدینی بوده اند ومی کوشیده اند احکام شریعت اسلامی را به معرض اجرا بگذارند ولی اشکال کار درین بوده که علمای دوران آنها نخواسته اند گفتمان سیاسی اسلام را به صورت واقعی اش به نمایش بگذارند وبا دست زدن به تاویلات وتفسیرات عجیب وغریب، این گفتمان را گرفتار انحراف خطرناکی گردانیده اند. گفتمانی که مقولات شریفی همچون مقوله شورا را مورد توجه قرار نداده وآن را از زندگی سیاسی جامعه به حاشیه رانده است. این مساله خود منجر به آن شد که ما درتاریخ شرق اسلامی به پدیده ای به اسم " عادل مستبد" روبرو شویم.
ادامه دارد

نظر شما (0)