"سيدعلي راحل" در جريان تب وتاب هاي انتخاباتي پارلمان و حكومت كنوني "عدالت اجتماعي" پرمصرف ترين گزاره‌ اي بود كه تقريباً در تمام پوسترها و اوراق تبليغاتي، از محوري ترين اهداف و شعارهاي كانديداها به شمار مي رفت. در واقع همين تاكيد و توجه گسترده و پردامنه بود كه انتظارات مردم از رئيس جمهور و نمايندگاني كه از طريق انتخابات، به قدرت رسيدند را به گونه ي قابل ملاحظه‌ اي بالا برد. اما آنچه در اين ميان، جاي تأمل فراوان دارد،‌ نحوه‌ي برخورد مسؤولان يادشده با مقوله‌ي عدالت اجتماعي پس از استقرار در اريكه‌ي قدرت است.
پس از فروكش كردن شور و التهاب انتخاباتي و ورود افراد انتخاب شده در صحنه‌ي آزمون عملي، به صورت اعجاب انگيزي عدالت و عدالت اجتماعي يا اينكه عملاً به يك خاطره‌ي خوشمزه ي مربوط به ساليان دور گذشته تبديل شد و يا اينكه به جرگه‌ي مفاهيم و مقوله هاي مبهم، تعريف ناشده و تفسير پذير پيوست؛ تا از اين رهگذر هركس بتواند تعريف و شناسه‌ي مورد نظر خود را از آن استنتاج كند، بي آنكه اين كار، مانع استنباط و ارائه ي تعريف ديگري از جانب كس يا كساني غير از او شود.
تعبير ديگر اين مفهوم را مي توان بسط عملي فلسفه‌ي بازار، به حوزه هايي فراتر از اقتصاد كه در مجموع در برگيرنده‌ي جامعه، سياست، فرهنگ و حتي دين مي باشد دانست. جان و جوهر‌ه‌ي چنين نگرشي را تقسيم اعمال و كردار ها به "خير" و "شر" و نيز تقسيم انسان ها به "انسان هاي خوب" و "انسان هاي بد" تشكيل مي دهد؛ براين اساس، مسايلي چون رابطه‌ي دولت- ملت و يا پاسخگويي دولت به شهروندان پاك فراموش شده و رنگ مي بازد. در چارچوب ديدگاه بسط يافته‌ي فلسفه بازار، بهترين مسؤول يا منصب دار دولتي كسي است كه بيشتر از ديگر همگنانش، به عنوان يك خيّر اجتماعي عمل كندكه البته نفس اين عمل هم اجباري و الزام آور نيست، بلكه صرفاً در قالب يك عمل خيرخواهانه‌ي داوطلبانه مي تواند انجام گيرد، بي آنكه انجام دهنده هيچ وظيفه و تكليف حقوقي و قانوني در قبال آن داشته باشد و بهترين شهروندان نيز كساني هستند كه فقراي خوب و قناعت پيشه‌ اي باشند!
چنين رويكردي را به يك معنا مي توان گونه‌ي گسترش يافته و مدرنيزه شده‌ي اين كلام مشفقانه‌ي حضرت سعدي دانست كه گفت:
تواضع زگردن فرازان نكوست
گدا گر تواضع كند خوي اوست
اين سخن سعدي عليه الرحمه، شايد در مورد جوامع بسته و استبدادي آن دوران سخني بسيار درست، به جا و به موردي باشد؛ اما نكته‌ي جالب توجه اينست كه جامعه و نظام سياسي ما كه به اصطلاح، بر پايه‌ي ارزش هاي مدرن بنا يافته و ادعا مي شود كه در آن از فيوضات دموكراسي، حقوق بشر و... ديگر از فرادست و فرو دست، حاكم و محكوم، رئيس و مرئوس، فاصله‌ي فقير و غني و هرچه از اين جنس، خبري نخواهد بود و هرچه هست از آنِ مردم است، نيز اكنون به صورت غيرقابل انتظاري، مصداق و مصدر اين سخن قرار گرفته است.
توجه به فاجعه‌ي ناشي از سرماي زمستان گذشته كه طي آن، بنابر آمار هاي منتشر شده، حدود 1136 تن از شهروندان افغانستان جان باختند و نحوه‌ي برخورد مسؤولان امور، به ويژه رئيس جمهوري و نمايندگان پارلمان با آن قضيه، به خوبي برصحت مدعاي بالا مهر تأييد مي گذارد. كمك 25 هزارافغاني رئيس جمهور، آنهم تنها براي يك خانواده از صدها خانواده ا‌ي كه در معرض سرماي سخت زمستان قرار داشتند، افزون بر اينكه يك عمل كاملاً سمبوليك و فرماليته به حساب مي آمد، در عرصه‌ي عملي نيز شأن و جايگاه آقاي كرزي را به عنوان يك رئيس جمهور، حتي اگر هيچ گونه تكليف و مسؤوليتي به لحاظ قانوني در برابر شهروندان جامعه ي افغانستان نداشته باشد كه دارد(!) در حد يك مددكار اجتماعي تقليل داد.
واكنش نمايندگان پارلمان نيز در خصوص اين مسأله كه ظاهراً در بهترين و ملموس ترين وجه آن، منجر به ايجاد يك صندوق جمع آوري اعانه آنهم در زماني كه «لشكر زحمت سرما زسرِما برخاست» گرديد وضعيتي بهتر از رئيس جمهور نداشت. گفته مي شود تاكنون دراين صندوق در حدود 20 هزار دالر امريكايي جمع آوري شده و از مجموع 241 نماينده ي مجلس، تنها 20 نفر از آنان حاضر به واريز كردن وجوهي در اين صندوق شده اند.
با توجه به همه‌ي اينها، پرسش اينست كه آيا واقعاً مسؤوليت نهادهاي پرطمطراق و عريض و طويلي نظير پارلمان و رياست جمهوري، چيزي در همين حدود است؟! نهادهايي كه دست كم يكي از بنيادي ترين اهداف افراد در رأس آن در جريان انتخابات، "عدالت اجتماعي" بوده است.
فاجعه‌ي زمستان گذشته، تنها يكي از نمونه ها است. هفته ي حسابدهي(؟) كه در واقعيت امر، چيزي جز گزارش نمادين ناكامي هايي كه تنها به دليل غير قابل اغماض بودن، مجبور به گفتن آن هستند، بخشي ديگر از سرنوشت غم انگيز "عدالت اجتماعي" را باز مي گويد. سخنان آقاي جبار ثابت، در اين ميان از همه جالب تر بود؛ به گفته ي او تعدادي از وزيران كابينه، شماري از نمايندگان پارلمان، برخي از والي ها، بعضي از جنرال هاي ارتش و گروهي از تفنگداران قدرتمند موانع اصلي برسر راه تطبيق قانون به شمار مي آيند. آقاي ثابت، اما نگفت كه تمام افراد يادشده آيا فـــردي به نــام رئيس جمهـور، به عنوان رئيس قــوه‌ي مجــريه و همزمان دو قوه‌ي ديگر و نيز فرمانده كل قواي مسلح را به حيث ناظر بر عملكردهاي خود دارند يا نه؟!
واقعيت اين است كه هفته ي‌ حسابدهي، عليرغم راه اندازي هياهوي رسانه ا‌ي و آشوب هاي ژورناليستي، چيزي جز تاكيدي دوباره و دگر باره بر راست بودن يك دروغ مبرهن نيست. مگرجزاين است كه پس از چند سال از آن سوءاستفاده ي وقيحانه از عدالت، اكنون ديگر هيچ نگاهي معطوف به عدالت نيست؟

نظر شما (0)