روز چهارشنبه و در دهمین روز تحصن نمایند‏‏گان پارلمان در حالي‏كه به نظر مي‏رسيد اين روز پايان جنجال‏ها باشد، باز هم تلاش‏ها براي پايان دادن به اعتراض و تحصن نمايندگان به جايي نرسيد و معترضين بر مواضع قبلي خويش پافشاري كردند و حاضر به شركت در جلسه عمومي نشدند.
اما نمايندگان معترض روز چهارشنبه اعلام نمودند که کمیسیون ده نفره‏ای که برای بررسی قانون انتخابات تشکیل خواهد شد، میان نمایند‏‏گان معترض و دیگر نمایند‏‏گانی که موافق با این قانون و مواد آن هستند، طرف حق به جانب را برمی‏گزیند.
محمد اکبری، نماینده بامیان در مجلس نمايندگان‏ با اظهار مطلب فوق گفت: این کمیسیون مطابق با نظریات وکلای معترض و دیگر اعضای هیات اداری مجلس تشکیل مي شود و به بحث و بررسی ماده نهم و ديگر مواد قانون انتخابات می‏پردازد، وقتی‏که حقوق‏دان‏های این کمیسیون نتایج خود را به دست آوردند و کارشان به اتمام رسید، ما نیز به جلسات عمومی بازگشته و روال عادی مجلس نمايندگان از سرگرفته خواهد شد.
وی تاکید کرد که این کمیسیون قطعا به این نتیجه خواهد رسید که وکلای معترض حق به جانب هستند و هدف ایشان دفاع از قانون اساسی و مخالفت با طرح‏ها و قوانینی است که در قانون انتخابات از جانب حکومت گنجانيده شده که در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.
اکبری با اشاره به نشست مجمع وکلای معترض که به نام «مجمع وکلای حامی قانون اساسی» مسمی گردیده، با هیات مذاکره‏کننده خاطرنشان ساخت که عده‏ای از نمایند‏‏گان پشتون و تعدادی غیر پشتون نیز از جمع وکلای معترض معذرت خواسته‏اند که می‏تواند قدمی در راه پیش‏رفت برای پایان دادن جنجال پیش‏آمده باشد و ما نیز از آن به خوبی استقبال نمودیم.
احمد بهزاد، به نمایند‏‏گی از جمع معترضین گفت که کمیسیون ده نفره می‏تواند مواد قانون انتخابات را بررسی کرده و طرحی را ارائه کند که در مغایرت با قانون اساسی کشور نباشد. در این صورت نمایند‏‏گان معترض نیز به تالار مجلس نمايندگان خواهند رفت، چراکه هدف اصلی ما از تحصن حمایت از قانون اساسی و مخالفت با موادی است که در مغایرت با آن قرار دارد.
وی ادامه داد: هرگونه امتیازدهی و اختصاص چوکی‏های معین به قشر و قومی خاص از نظر ما مخالف قانون اساسی بوده و ما خواهان حذف یک فقره از ماده نهم قانون انتخابات می‏باشیم، در این صورت کوچی‏ها نیز می‏توانند نمایند‏‏گان خود را انتخاب کنند و همچنين می‏توانند با رای آوردن حتی بیش‏تر از ده نفر را روانه شورای ملی کنند.
این در حالی است که در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس نمايندگان که برای بار سوم بدون حضور نمایند‏‏گان معترض برگزار گردید، برخی از نماینده‏گان، جمع معترضین را به بهره‏برداری‏های سیاسی از قضیه فوق متهم نمودند.
هفته گذشته و از روز 19 حمل تا كنون، مجلس نمايندگان به دنبال بحث بر روي قانون انتخابات خصوصا ماده نهم آن، شاهد تنشي جديد در عرصه داخلي خود بود‏ و برخي نمايند‏‏گان كه اكنون تعدادشان به بيش از 100 نفر مي‏رسد، به دليل آن‏چه نقض صريح قانون اساسي و امتيازدهي به كوچي‏ها در قانون انتخابات مي‏خوانند، دست به اعتراض و تحصن زده‏اند و جلسات كاري شورا به خصوص جلسات علني آن را تحريم نموده‏اند.

نظر شما (0)