به دنبال جنجال‏هاي پیش‏آمده در مجلس نمايندگان بر اثر بحث روي قانون انتخابات به ويژه ماده نهم آن و اظهارات علم‏گل کوچی در تاریخ نوزده حمل، تحصن نمایند‏گان معترض و شرکت آن‏ها در جلسات مجلس نمايندگان همچنان ادامه دارد.
در همين حال برخی از نمایند‏گان شورای ملی، نمایند‏گان معترض را به سوء استفاده‏های سیاسی از تشنج مجلس متهم نموده و می‏گویند این جنجال می‏توانست بدون آن‏که ابعادی به این گسترد‏گی پیدا کند با معذرت خواهی دو نماینده درگیر خاتمه یابد.
این در حالی است که مجمع وکلای معترض بر این نظرند که شرایط و اوضاع حاکم بر مجلس نمايندگان، متشنج است و نمی‏تواند پذیرای حضور نمایند‏گان معترض باشد.
آنان می‏گویند که شرکت‏شان در جلسات عمومی ممکن است یک‏بار دیگر به ایجاد تشنجات و درگیری‏ مشابه با 19 حمل بیانجامد و بدین ترتیب بدون دست یافتن به نتیجه‏اي مشخص و در کنار آن نقض قانون اساسی، کار از این‏که هست بدتر شود.
در همين حال مجمع وکلای معترض که اصل اعتراض خود را بر روی مسئله امتیازدهی به کوچی‏ها در قانون انتخابات و رای‏گیری مشکوک بر روی ماده اختلافی این قانون بنا نهاده‏اند، ده نفر از میان خود را برای شرکت در کمیسیون مختلط جهت بحث بر روي قانون انتخابات و مشخص شدن اين‏كه بعضي مواد اين قانون مخالف قانون اساسي است، معرفی نموده‏ا‏ند، اما ده نفر از جانب مقابل ایشان تعیین نشده است. اين در حالي است كه محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمايندگان با بیان این‏که باید از تشکیل کمیسیون مختلط دوجانبه حمایت نمود، گفت: کمیسیون مذکور در جهت بهتر ساختن وضعیت و رفع مشکلات تلاش خواهد ورزید، ولی این بدین معنا نیست که فیصله‏های برخی وکلا خارج از صحن علنی شورا مشروعیت قانونی دارد. قانونی با بیان این‏که تشکیل کمیسیون مختلط راه حلي معقول برای پایان بخشیدن به جنجال‏هاست، گفت: کمیسیون بیست نفره که نمایند‏گانی به تعداد مساوی از هر دو طرف در آن حضور دارند، به بررسی و کاوش در زمینه اختلافی قانون انتخابات خواهد پرداخت، ولی در نهایت تصیم و فیصله در این‏باره با رای اکثریت نمایندگان خواهد بود.در عین حال، وی از وجود دست‏های خارجی در اين قضیه سخن راند و گفت: قضیه ابتدا بسیار قابل حل به نظر می‏رسید اما با دخالت دست‏هایی این قضیه ابعاد گسترده‏تر و پیچیده‏تری یافته که در حال حاضر تنها راه‏حل آن ایجاد همان کمیسیون مختلط برای حل اختلافات است.

نظر شما (0)