"حسيني مدني" جمعيت واقعي افغانستان به درستي، روشن نيست اما وسعت جغرافيايي، دشت ها و زمين افغانستان به تناسب جمعيت اين كشور به حدي هست كه به گفته كارشناسان، آذوقه بيش از 160 مليون نفر را تأمين نمايد.
به يقين، بيش از هفتاد درصد مردم كشور، در روستاها زندگي مي كنند. زندگي روستايي توأم با سنت گرايي با وجود آنكه افغانستان را از تجدد و پيشرفت هاي صنعتي و تمدني به دور نگهداشته است اما حداقل نتوانسته تا كشور را از لحاظ توليد محصولات كشاورزي، بي نياز سازد.
در سالهاي اخير و با نزول اجلال دولتمردان جديد، روحيه و تمايل شهرنشيني بين مردم روستايي و اطرافي گسترش يافت؛ كابل، هرات، مزارشريف، جلال آباد و برخي ديگر از شهرهاي عمده، مملو از جمعيتي شد كه از روستاها و اطراف و يا از مهاجرت به آنجاها سرازير شده بودند.
اگر دلايل افزايش شهرنشيني و مصرف گرايي مردم را بررسي كنيم، يقيناً عمده ترين دليل آن، سياست هاي غلط و بي برنامگي حكومت مي باشد. دولت بجاي حمايت از مردم قريه جات (دهقانان و مالداران) دست به واردات مواد غذايي به شمول آرد و گندم و برنج و... از كشور هاي خارجي، خصوصاً پاكستان زد و اين واردات را از طريق بخش خصوصي، استمرار بخشيد. كمك هاي خارجي به جاي اينكه در حمايت از توليد كنندگان، اعم از دهقانان و صنايع خورد و كلان به مصرف برسند، در حمايت از مصرف گرايي به مصرف رسيدند. جاي بسي تأسف است كه مردم اغلب نواحي روستايي، حتي آرد و گندم خود را خريداري مي كنند چرا كه جمعيت روستايي، حتي توان تأمين مايحتاج غذايي خود را نيز ندارند. متأسفانه، ابزارآلات زراعتي در سراسر كشور، ابتدايي هستند. در افغانستان هنوز عصر داس است و به تراكتور و ماشين آلات مدرن كشاورزي نرسيده ايم. هنوز، بجاي تجهيزات، از حيوانات، در مراحل سه گانه زراعت استفاده مي شود. دولت هنوز به خوبي نتوانسته و يا نخواسته تا سموم دفع آفات گياهي را به درستي توزيع نمايد و سمپاشي مزارع و گندمزارها را به درستي آموزش دهد.
دولت در قسمت حفرچاه هاي عميق، مهار و استفاده از آب هاي روان و رودخانه ها در آبياري زمين ها هيچ سهولتي براي مردم ايجاد نكرده است. اصلاً مردم روستاها، دولت و نقش حمايتي دولت را نمي شناسند. دهقانان، دولت را فقط مرجع حكومت كردن و حد اكثر، تامين امنيت مي پندارند و نه چيزي بيشتر از آن. اين در حالي است كه دولت، ناكار آمدي و ناتواني خود را در پشت بهانه‌اي با عنوان «قانون بازار آزاد» پنهان ساخته است.
اين توجيه از جانب حكومت، نفرت انگيزترين بهانه است. دولت با حمايت از بازار آزاد، برعلاوه فلج ساختن بخش زراعت و توليد مواد غذايي در داخل كشور، افغانستان را در بخش هاي ديگر نيز كاملاً وابسته ساخته است.
در بخش احيا و ايجاد كارخانه هاي توليدي اعم از صنعتي و غير صنعتي هيچ اقدام مفيدي انجام نداده است. وزارت هاي تجارت و صنايع، زراعت و آبياري و... ناكارآمد ترين وزارت ها بوده اند كه در وابستگي فعلي كشور، بيشترين نقش را داشته اند. افزايش قيمت آرد و نان در اين اواخر به بالاترين سطح در دهه هاي اخير، اوج بي برنامگي و بي كفايتي حكومت را نشان داد كه مردم را تا آستانه انفجار برد.
دشت هاي وسيع بلا استفاده در شمال و جنوب و در مجاورت قريه جات، توان ارتزاق ده ها مليون نفر را دارند اما با واردات بيش از حد موادغذايي از خارج، لم يزرع مانده و مردم اطرافي، انگيزه چنداني براي كشت و كار ندارند؛ بسياري از آنان، در سال هاي پسين ترجيح داده اند تا زمين هاي زراعتي را رها كرده و به شهر ها پناه آورند و به جمع دستفروشان و كارگران بيكار ميدان ها (چوك ها) و مصرف گرايان، اضافه شوند.
در چنين شرايطي كه كشور روز به روز وابسته تر، فقيرتر و بيكارتر مي شود، دولتمردان بازهم همچنان سخن از بازار آزاد و حمايت از بخش خصوصي مي گويند.
باوجود آنكه امكانات و تسهيلات فراواني از جانب جامعه جهاني در اختيار افغانستان قرار گرفته و مي گيرد و دولت مي بايد از اين امكانات جهت خروج از وابستگي ها، بازسازي زيرساخت ها، حمايت از توليدات داخلي خصوصاً توليد محصولات زراعتي و حمايت از مردم روستاها استفاده ببرد ليكن بيشتر، آن را توسط حلقه هاي مخصوص حيف و ميل نموده است.
دولت فعلي در طي سال هاي اخير فقط دست به كارهاي مقطعي زده تا كشور همچنان محتاج و نيازمند، چشم به كمك هاي خارجي و واردات كالاهاي مصرفي بدوزد.
اين مسأله كه با وجود جمعيت فراوان روستايي، زمين هاي وسيع زراعتي، رودخانه ها و آب هاي فراوان، كشور ما همچنان وابسته به آرد و گندم پاكستاني و خارجي است جاي بسي سرافكندگي مي باشد.

نظر شما (0)