روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس نمايندگان که برای بیست و دومین روز متوالی بدون حد‏ نصاب و حضور وکلای معترض برگزار گردید، محمد يونس قانوني، رئيس مجلس با هشدار به نمايندگان معترض، از آنان خواست به صحن علني مجلس بازگردند.
محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمايندگان اظهار داشت که به حد کافی وقت تلف شده و بیش از بیست روز است که مجلس نمايندگان کشور به استثنا جلسات دو روز گذشته که یک موضوع استثنایی بود، نصاب تکمیلی نداشته و قوانین هم‏چنان در انتظار بررسی و بحث وکلا به ‏سر می‏برند.
قانونی ضمن آن‏که روز شنبه را یک‏بار دیگر پایان کشمکش‏های درون مجلس نمايندگان خواند، گفت: هيئت هفت نفری از طرف وکلای داخل تالار مجلس نمايندگان به منظور بررسی مواد اختلافی قانون انتخابات همراه با وکلای معترض تعیین شده‏اند که در نهایت فیصله‏های نهایی را پس از ارائه گزارش به صحن علنی واگذار می‏کنند.
وی در پاسخ به انتقاد بعضی از نماینده‏گان مبنی بر تشکیل کمیسیون جدید گفت: تنها راه حل برای پایان بخشیدن به مشکل به وجود آمده این است که این هیات تشکیل شود، ولی این بدین معنا نیست که آنان صلاحیت تصمیم‏گیری دارند، چرا که بر اساس قانون، هرگونه تصمیم‏گیری خارج از صحن مجلس نمايندگان مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد.
رئیس مجلس نمايندگان با بیان این‏که روز شنبه آخرین روزی خواهد بود که ما منتظر آمدن وکلای معترض هستیم، خاطرنشان ساخت: چنان‏چه هیات مذاکره‏کننده وکلای معترض را قانع نموده و با توجه به خارج ساختن قانون انتخابات از آجندای مجلس نمايندگان آنان به شركت در جلسات قانع سازند که هیچ، در غیر آن خود مقصر شناخته خواهند شد.
قانونی هم‏چنان به نماینده‏گانی که غیرحاضری‏های دائمی‏شان نصاب مجلس نمايندگان را برهم زده، اشاره نمود و گفت: طرحی باید تدوین شود که غیر‏حاضرین دایمی مجلس نمايندگان از نصاب کم شوند تا در تصمیم‏گیری‏ها با پایین آمدن نصاب، مشکلی پیش نیاید. در کنار آن باید امتیازات اين وكلا مخصوصا امتیازات مالی‏شان گرفته شده و نام و شهرت‏شان در مطبوعات همه‏گانی ذکر شود تا مردم بدانند که چه نماینده‏گانی به وظایف خود در قبال مردم بی‏مسئولیت و بی‏اعتنا هستند.

نظر شما (0)