به دنبال اعتراف ناكامي مقامات ارشد امنیتی در تأمين امنيت مراسم جشن 8 ثور، پارلمان خود را در ناكامي مسئولين امنيتي شريك ساخت.
مقامات ارشد امنیتی در افغانستان در جلسه استیضاح مجلس نمایندگان پذیرفتند که در اتخاذ تدابیر لازم امنیتی برای برگزاری جشن هشتم ثور در کابل ناکام بوده‏اند.
‏عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع نیز حادثه روز هشتم ثور را خجالت‏آور خواند، اما به نحوی از کارکردهای وزارت تحت فرمانش دفاع کرد.
‏در حملاتی که در شانزدهمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان در کابل صورت گرفت، سه نفر به شمول یک عضو پارلمان کشته و حدود ده نفر دیگر زخمی شدند.
‏رییس امنیت ملی و وزیر دفاع در سخنان خود گفتند که گزارش‏ها و نگرانی‏هایی در مورد احتمال وقوع چنین حمله‏ای، از چندین روز پیش وجود داشت.
‏امرالله صالح، رییس امنیت ملی جزییات اندکی در این مورد ارایه کرد و گفت که طرح‏ریزی این حملات از روز هجدهم ماه حوت سال گذشته آغاز شده بود.
صالح در عین حال نسبت به آنچه ناکامی ارگان‏های امنیتی در خنثی کردن این طرح می‏خواند، عذرخواهی کرد.
‏او گفت: با وجود همه تدابیری که اتخاذ شده بود، فاجعه رخ داد و نتیجه این است که ما ناکام ماندیم... در برابر پارلمان و مردم و جامعه جهانی ناکام هستیم. از مردم افغانستان عذر می‏خواهیم.
اين اولين‏باري است كه يك مسئول حكومتي به خصوص يك مسئول امنيتي به ناكارآمدي و ناكامي خويش اعتراف نموده و از مردم افغانستان عذر خواهي مي‏كند.
پذيرفتن اشتباه و روحيه عذرخواهي، يك روحيه خوب و نشانه مسئوليت پذيري، جرأت و جسارت يك فرد مسئول است.
صالح در عین حال خواستار تغییر سیستم امنیتی در افغانستان شد.
او گفت که گراف حوادث و حملات انتحاری در افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان، با گذشت هر سال افزایش یافته است.
‏رییس امنیت ملی افزود: اگر امروز به من رای اعتماد و یا عدم اعتماد بدهید، تاثیر زیادی بر مردم افغانستان نخواهد داشت... ما باید سیستم را تغییر دهیم.
‏صالح انتقاد کرد که افرادی که به اتهامات مختلف تروریستی از سوی ارگان‏های امنیتی بازداشت می‏شوند، از سوی دادگاه در افغانستان مجازات نمي‏ شوند.
با این حال، وزرای داخله، دفاع و رییس امنیت ملی در جلسه استیضاح مجلس نمایندگان افغانستان با موجی از انتقادها روبرو شدند.
‏تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در سخنان انتقادی خود، خواستار سلب صلاحیت مقامات امنیتی شدند.
اما با وجود اين انتقادات مجلس نمایندگان، رای سلب اعتماد به هیچ یک از این مقامات، به حد نصاب لازم (پنجاه درصد+ یک) نرسید.
برای سلب صلاحیت هر یک از این مقامات، باید حداقل 121 رای عدم اعتماد به آنان داده می‏شد که هیچ کدام این رای را نگرفتند.
‏عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع و ضرار احمد مقبل، وزیر داخله، از 175 نماینده حاضر در مجلس، 110 رای عدم اعتماد دریافت کردند و رئیس امنیت ملی نیز 100 رای عدم اعتماد گرفت.
در جلسه استیضاح مقامات ارشد امنیتی، بیش از هفتاد نماینده غایب بودند.
نتیجه این رای گیری، کاملا در تضاد با اظهارات شدید و انتقادهایی بود که نمایندگان پیش از رای گیری در مورد این مقامات ابراز کردند.
نتیجه این رای گیری، تعدادی از نمایندگان حاضر در مجلس را نیز به تعجب واداشت و شماری از آنان با سر و صدای زیاد از این موضوع انتقاد کردند.

نظر شما (0)