منافع ملی از مفاهیم بنیادی شایع و رایج ادبیات سیاسی در روزگار مدرن است و جایگاه ویژه ای در گفتمان های دیپلماتیک دارد. منافع ملی عمدتا در حوزه ی روابط خارجی و دیپلماسی بین المللی دولت ها قابل بازتعریف است و در منش و کنش داخلی نهادها و جریان های دولتی و مدنی، به عنوان منافع عمومی تبارز می یابد.
ترکیب دو واژه ی منافع و ملی، به دلیل گستردگی و پردامنگی معنایی هرکدام، مفهوم منافع ملی را با ابهام و پیچیدگی فراوان همراه کرده است؛ اما با این حال، امور و شئونی که از سوی دولت ها و به نمایندگی از ملت های شان در روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی آن ها دنبال و یا برای تحقق آن تلاش می شود؛ منافع ملی نامیده می شود.
پیشینه ی كاربرد اين مفهوم به عنوان مبنای روابط ديپلماتيك كشورها، به مراحل آغازین تحول دولت مدرن در قرن های شانزدهم و هفدهم ميلادي بازمي گردد. اما منافع ملی به دنبال دگرگونی هایی که در حوزه ی ادبیات و مفاهیم سیاسی برآمده از عصر نوزایی یا رنسانس به میان آمد؛ در قرن هجدهم میلادی، بروز و ظهور بيشتري يافت و در قرن نوزدهم با تأثیرپذیری از جنگ هاي ناپلئوني، بیش از گذشته در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های سیاست مردان، مورد توجه واقع شد.
در دهه هاي نخستین سده ی بيستم نيز با گسترش ادبيات مرتبط با منافع ملی، تلاش زيادي براي تفکیک و تمايز میان منافع عمومي كه به سياست هاي داخلي دولت ها اشاره دارد؛ با منافع ملي كه راهنماي آن ها در روابط خارجي شان است؛ صورت گرفت. اما به موازات صورت بندی دگردیسی ها در حوزه های گوناگون حیات سیاسی و اجتماعی کشورها در روزگار پس از جنگ جهاني دوم و تحت تأثير آموزه هاي مكتب واقع گرايي، مفهوم منافع ملي در سياست خارجي كشورها، پررنگ تر از دوره های پیشین مورد توجه قرار گرفت.
هانس جي مورگانتا يكي از بزرگ ترين نظريه پردازان روابط بين الملل، که واقع گرايي در سياست هاي بين المللي را بر مبناي مفهوم منافع ملي بنا نهاد؛ منافع ملي را آن دسته از منافعي می داند كه دولت ها در يك برهه ی زماني خاص و به مقتضای شرايط سياسي، فرهنگي و اقتصادي، سياست خارجي خود را بر پایه ی آن تنظيم مي كنند و در روابط خود با ساير كشورها در پي تحقق آن هستند.
با این حال، اگرچه میان اندیشه وران روابط بین الملل، در مورد این که منافع ملی ریشه در قدرت دولت ها دارد یا از ارزش های حاکم بر آن ها نشأت می گیرد؛ اختلاف نظر وجود دارد؛ در عصر حاضر اما به دلیل فشردگی های ارتباطی و در هم تنیدگی های تکنولوژیک دنیای دهکده شده ی ما، منافع ملی در سیاست خارجی دولت های جهان، دامنه ی وسیع تری یافته و به ویژه قدرت های برتر دنیای امروز، آن را در دوردست ترین اقالیم و جغرافیاهای جهان، از مجرای ایجاد مکانیزم های مبتنی بر اعمال قدرت همراه با سرازیری فراورده ها و محصولات فرهنگی ـ ارزشی خود، جستجو می کنند.
بر همین اساس است که امروزه منافع ملی کشورها با رسانه های جمعی آنان، همتافتی و همبافتی جدایی ناپذیر یافته است. زیرا اکنون این رسانه ها است که محمل پرکاربرد و زودبازده قدرت ها در جهت انتقال و انعکاس باورها و دیدگاه های سیاسی آنان بوده و به عنوان مهم ترین ابزار ارتباطی میان مردمان دنیای پیرامون و قدرت های تأثیرگذار بر جو و جریان جوباره های تحولات سیاره ی درهم پیچیده ی کنونی، عمل می کنند.
کارکرد رسانه های فراگیر در دنیای کوچک شده ی معاصر، فراتر از آن چیزی است که در متون و منابع آکادمیک برای دانشجویان ژورنالیزم مدرن بازگفته می شود. در کشورهایی که منافع ملی مشخص و سیاست خارجی مدون دارند و همه ی امکانات و از جمله رسانه های ملی خود را در جهت تحقق آن به کار می گیرند؛ هیچ گونه دوگانگی و ناهمگونی در رویکردهای رسانه ای آن نمی توان یافت. در این کشورها، به موازات گسترش حوزه ی مخاطبان رسانه های جمعی و توسعه ی جغرافیایی پخش برنامه های آن ها، فراگیری محتوایی نیز در دستور کار رسانه هایی قرار می گیرد که از سیاست، فرهنگ و منافع خاصی نمایندگی و تبعیت می کنند.
در این منش رسانه ای، تلاش می شود برای هرمخاطبی به فراخور ارزشگذاری او به مسائل و قدرت درک و رویکردهای ذهنی و فکری وی به پاره ای از موضوعات مورد نظر، برنامه تهیه شود. در قالب همین برنامه های مهندسی شده است که در درازمدت، تحولات شگرف و شوکه آوری در جوامع مورد سرمایه گذاری رسانه ای شکل می گیرد.
در رسانه هایی که برای طولانی مدت برنامه ریزی می کنند و انتظار ندارند که در کوتاه ترین زمان ممکن؛ به خواسته های پنهان خود در پشت برنامه های رسانه ای خویش دست یابند؛ از این حقیقت که کاربرد رسانه ها در تحولات فکری و سیاسی مخاطبان آن ها آرام، خزنده و به همان میزان عمیق و پیچیده است؛ غفلت نمی شود.
به همین جهت است که بسیاری از براندازی های رنگین و مخملین در دنیای پیرامون ما محصول فعالیت های رسانه ای سازمان هایی است که مأموریت براندازی نظام های موجود و جایگزین سازی نظام های مورد نظر خود را برای دست یافتن به منافع ملی خویش در ورای مرزهای سیاسی خود، از رهگذر یک دولت دست نشانده، به پیش می برند.
بسیار مهم است که بدانیم گردانندگان هوشمند رسانه های دارای اهداف درازمدت سیاسی، در گزینش یک خبر به ظاهر ساده و بی پیامد نیز همان چیزی را دنبال می کنند که در نهایت با منافع ملی آنان مرتبط باشد.
اگر به این مهم که رسانه ها در دنیای امروز مدیریت جنگ نرم را بر عهده دارند و رهبری جنگ نرم مهم ترین مأموریت رسانه های هدفمند استعماری در دنیای امروز است توجه کنیم؛ درخواهیم یافت که چرا امروزه محصولات و تولیدات فرهنگی بیگانگان برای ما مصرف کنندگان ظاهر زده ی بی خبر از منویات و مکنونات درونی آنان، تا این مایه و پایه گسترده و مهارناپذیر و هردم فروبارنده شده است. جنگ نرم، جنگ باورها و فرهنگ ها و ایدئولوژی ها است که به وسیله ی رسانه های گروهی در جهت منافع ملی کشورها و قدرت های برتر، راه اندازی و به پیش برده می شود.
این جنگ، از زمان جنگ سرد میان دو قطب قدرت در شرق و غرب آغاز یافته و اکنون نیز با تغییر جهت، جبهه و هدف، به گونه ی دیگری رهبری و مدیریت می شود.
از سوی دیگر با توجه به این واقعیت که در نظام بین الملل کنونی، كشورهاي مختلف جهان، متناسب با نظام‌ هاي سياسي خود، اهداف متفاوتي را دنبال می کنند و برای دست یافتن به آن، شيوه هاي گوناگون سياست خارجي را به کار می بندند؛ منافع ملی کشورها با نوع نظام سیاسی آن ها ارتباط مستقیم دارد. بر پایه ی این حقیقت، کشورهایی که در منافع ملی خود از سیاست درهای باز استفاده می کنند؛ در رسانه های خود نیز قادر به تعقیب و تحقق منافع ملی نخواهند بود و حدیث منافع ملی در کشور ما افغانستان، با همین سرنوشت سرشته شده است.
منافع ملی در افغانستان، یکی از مبهم ترین و تعریف ناشده ترین و غلط اندازترین مفاهیم کلیدی در مدیریت کلان کشور، سیاستگذاری های رسانه ای و تعاملات بین المللی آن است. هنوز این تردید که آیا افغانستان ناوردگاه منافع ملی بیگانگان و بیرونیان است؛ یا نظام سیاسی موجود آن از منافع ملی قلمرو حاکمیت خود حمایت می کند؛ همچنان به قوت خود باقی است.
به دنبال سقوط طالبان آنچه بیش از همه فضای افغانستان را از حضور خود فراآکند، رسانه های گروهی دیداری، شنیداری و نوشتاری بود. این رسانه ها که همچنان در حال رشد و فراگیری است؛ در قالب ایجابات قانون اساسی و نیز قانون رسانه های افغانستان و با تعهد به رعایت الزامات این قوانین، در سطحی وسیع، فعالیت های شان را آغاز کردند. اما در یک نگره ی کوتاه به کارنامه های اغلب این رسانه ها درمی یابیم که در پرونده ی فعالیت های رسانه ای چند سال گذشته ی آنان، برای قانون اساسی و قانون رسانه های افغانستان، محلی از اعراب وجود ندارد.
آزادی بیان به عنوان یکی از رهاوردهای مدنی ـ معنوی نظام و فضای جدید سیاسی، چندان مجال را برای رسانه های داخلی، موسع کرد که همه ی ارزش های ملی و دینی و بومی این آب و خاک و از جمله منافع ملی آن، در گردافشانی ها و غبارپراکنی های آن رنگ باخت. چندان که هر اعتراضی به کارکرد و هر انتقادی از رویکرد رسانه های گروهی، به مثابه ی محدودسازی حیطه و حوزه ی آزادی بیان برای آنان به شمار می رفت و می رود.
در دکترین منافع ملی هرکشوری، آنچه به صراحت تبیین می شود دوستان و دشمنان بیرونی و بین المللی آن است. اما باید به یاد داشته باشیم که دشمنی با برخی از کشورها الزاما به مفهوم درگیری نظامی با آنان نیست. دشمنی با هرکشوری به مفهوم تعیین مرزهای سیاست خارجی کشور در برقراری روابط دیپلماتیک است و در افغانستان با آن که می دانیم و می دانند که دشمنان ما چه کسانی و دوستان ما چه کسانی هستند؛ هنوز در رفتار دیپلماتیک مقامات کشور مان چندان تناقض وجود دارد که تفکیک دوست و دشمن این سرزمین، از عهده ی رسانه های گروهی مان برنمی آید. این غیر از آن چیزی است که ممکن است اساسا برخی از رسانه ها با داشتن مأموریت های فرامرزی؛ مأموریت دفاع و حمایت از منافع ملی دولت های حمایت کننده ی خود را داشته باشند.
با همه ی این ها آنچه برای تبیین و تعیین کارکردهای مثبت رسانه های جمعی در جهت همسویی با منافع ملی، قابل طرح است به صورت فهرست وار بدین گونه است:
کارکردهای مثبت رسانه های جمعی
1- غنی سازی ادبیات و فرهنگ گفتگو در جامعه
2- نهادینه کردن فرهنگ پرسش گری و پاسخگویی
3- اطلاع رسانی شفاف، مستند و بی طرفانه
4- جهت دهی به احساسات و هیجانات عمومی مردم
5- ترغیب شهروندان به مشارکت در تصمیم گیری های ملی
6- ارتقاء سطح آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم
7- تقویت روحیه ی جمعی قانون مداری و احترام به قانون در جامعه
8- مشارکت در تولید فکر و اندیشه
9- ایجاد ارتباط منطقی میان مردم و مسئولان
10- حمایت از عملکرد منطقی دولت و تشویق مردم به همراهی با برنامه های دولت
11- آرام سازی مردم و تلاش برای تأمین بهداشت روانی آنان
12- نهادینه سازی آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب ایجابات قانونی
کارکردهای منفی رسانه های جمعی
در حوزه ی کارکردهای منفی رسانه ها نیز که به مفهوم رو در رویی با منافع ملی می باشد، موارد زیر قابل بازشماری است:
1- ایجاد هیجانات کاذب در جامعه و هدایت آن برخلاف مصالح عمومی
2- ایجاد نیازهای کاذب و تحمیل هزینه های مادی و معنوی آن به جامعه
3- القاء خواست های جناحی به عنوان خواست ملی
4- دامن زدن به اختلافات گروه های سیاسی و تحمیل هزینه ی آن به مردم
5- مشغول کردن مردم به تنش های نژادی و گروهی و جلوگیری از رشد آگاهی های سیاسی عمومی
6- سوء استفاده از آزادی که منجر به محدود شدن آن از سوی حکومت می شود
7- همراهی با بیگانگان و ترجیح دادن منافع آنان به منافع ملی
8- خدشه دار کردن امنیت روانی جامعه
9- ایجاد جو مسموم در جامعه با ترویج تهمت، افترا و بهتان
نهایت چیزی که در این باب می توان گفت آن است که منافع ملی، بدون حاکمیت ملی، چیزی فراتر از یک رؤیای تجریدی انتزاعی نیست و دولت های وابسته، منفعل و دست نشانده، نه قادر به تعریف و تعیین حدود و ثغور منافع ملی خود خواهند بود و نه توانایی دفاع از آن را در معادلات و تعاملات بین المللی خویش خواهند داشت.
به علاوه این دولت ها به دلیل انفعال و هراس از رویارویی با واقعیت ها و دیگران، قادر به متقاعدسازی رسانه های ملی و محلی خود در جهت رعایت اصول و موازین منافع ملی کشور خود نخواهند شد.
از جانب دیگر، رسانه هایی که در این گونه کشورها فعالیت می کنند نیز از آن جهت که احتمال وابستگی آن ها به قدرت های بیگانه و بیرونی وجود دارد؛ خود را به رعایت منافع ملی کشور و تلاش برای حفظ منافع عمومی مردم، ملزم نمی دانند.